لا تصالح.. "الجنايات" ترفض طلب دفاع متهمي "فساد التموين"

ردت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، على طلب التصالح الذي قدمه دفاع المتهمين في قضية “فساد التموين”، بالرفض، وقالت إنها ”جريمة ولا يوجد تصالح جزئي حتى بها".

وقال ممثل الإدعاء، خلال مرافعة النيابة العامة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، وذلك بتهمة الاستيلاء على مبلغ 58 مليون جنيه، إن المتهمين استغلوا سلطان وظائفهم في تربح مبالغ مالية طائلة، مشيرًا إلى أن الجناة دبروا لحصر السلع التموينية لتعطيش السوق، وبيعها بسعر أعلى من سعرها الحقيقى بهدف التربح من ورائها.

النيابة العامة

وأضاف ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، أن المتهمين انحرفوا عن الطريق المستقيم، وتتبعوا خطوات الشيطان، وأكلوا طعام المساكين وملؤوا به بطونهم.

تعود أحداث الواقعة إلى إعلان هيئة الرقابة الإدارية القبض على “شبكة فساد في وزارة التموين”، منهم مسؤولين في الوزارة، وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، كما تم القبض على العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي في العاصمة.

شركة النيل

وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية، وجهت لهم تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع “السكر والزيت” المدعم للمواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أطنان من السلع عبارة عن 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، لم يتم طرحها لبيعها بأكثر من ثمنها المسعر الرسمي، وصدر قرار بتسليم السلع المضبوطة في القضية إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، وإعادة طرحها للمواطن بأسعارها الرسمية، وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.