4 أسباب تدفع التضخم إلى مواصلة التباطؤ.. وصل لـ32.5%

واصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه خلال أبريل الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليأتي هذا متوافقًا مع توقعات الخبراء الذين استطلع “تليجراف مصر” آراءهم أوائل مايو الجاري.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 32.5% في أبريل الماضي نزولًا من 33.3% خلال مارس ومن 35.7% في فبراير، فيما ارتفع التضخم على أساس شهري بنحو 1.1% مقارنة بـ1% في مارس.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال أبريل 223.6 نقطة، مسجلًا تضخمًا سنويًا بقرابة 31.8% مقارنة بـ  33.1%، مقارنه بنحو 36% خلال فبراير الماضي، فيما سجل التضخم في إجمالي الجمهورية 0.9% مقارنة بـ1% خلال مارس.

أسباب التراجع

وقال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، إن استمرار تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي كان متوقعًا على نحو كبير، نتيجة لعدة عوامل أبرزها الأثر الإيجابي لقرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي وتحديدا تأثيره في وقف ما يعرف بظاهرة “الدولرة” أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعره في السوق الموازية للعملة التي اختفت منذ صدور القرار.
وأضاف أن أسعار غالبية السلع تراجعت منذ مارس الماضي بقرابة 40% نتيجة لاستقرار سوق الصرف واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي من خلال رفع الفائدة بـ8% منذ بداية العام، فضلًا عن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وتعزيز المعروض السلعي في الأسواق، إذ ساهمت في تراجع أسعار السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر على نحو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ورأى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، أن قرار التعويم والمبادرات التي أطلقتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة بهدف كبح جماح الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق للحد من ظاهرة الاحتكار إلى جانب استمرار عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع وقيام القطاع المصرفي بتوفير العملة الصعبة للمستوردين، عوامل جميعها ساهمت في دفع معدلات التضخم للانحسار بعد أن سجلت مستويات قياسية خلال العام الماضي وتجاوزت الـ40% في سبتمبر 2023.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود تراجع التضخم خلال الشهر الماضي إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض أسعار مجموعات "الحبوب والخبز" والزيوت و"اللحوم والدواجن" بـ 3.7 و2.5% و1.8% على التوالي، فيما سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا شهريًا طفيفًا بقرابة 0.9% فقط.

مبادرات الحكومة 

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، جرى الإفراج عن بضائع ومستلزمات إنتاج منذ مارس الماضي وحتى منتصف أبريل بقيمة تجاوزت الـ8 مليارات دولار، وضمن جهودها لتعزيز المعروض السلعي قامت الحكومة بملاحقة الممارسات الاستيرادية التي تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ.
ونهاية مارس الماضي توصلت الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مبادرة لخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15% و30%، هذا فضلا عن تنظيم حملات ميدانية في الأسواق لمتابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع. 
يأتي هذا استكمالا للجهود التي بدأت في ديسمبر الماضي عندما أعلنت الحكومة تطبيق نظام التسعيرة الاسترشادية على 7 سلع استراتيجية هي: الفول والأرز والسكر والزيت والجبن الأبيض والمكرونة واللبن، وشكلت لجنة لضبط ومتابعة الأسعار.

وتوقع عضو شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية مع استمرار تعافي الجنيه وزيادة الحصيلة الدولارية لدى القطاع المصرفي مع تلقي مصر لشريحة من قرض صندوق النقد الدولي وكذلك استلام الدفعة الثانية من أموال صفقة "رأس الحكمة".

وطالب المنوفي المنتجين والمصنعيين بالاستجابة لمبادرات الحكومة وخفض أسعارهم لتتوافق مع التراجع الحالي في سعر الدولار الذي يتداول حاليا عند مستويات 47.5 جنيها للدولار بعد أن كسر حاجز الـ70 جنيها في فبراير الماضي قبل قرار التعويم.

توقعات المحللين 

جاءت بيانات التضخم لشهر أبريل متوافقة مع توقعات خبراء ومحللين استطلع “تليجراف مصر” آراءهم، واتفقوا على أنه من الصعب أن يسجل التضخم خلال أبريل ارتفاعًا في ضوء عامل مهم هو مبادرات الحكومة لخفض الأسعار إلى جانب استمرار الآثار الإيجابية لقرار التعويم.
كما توقع استطلاع أجرته “رويترز” في وقت سابق، أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل من 33.3% في مارس، وقالت المحللة لدى مجموعة “ستاندرد تشارترد”، كارلا سليم، إنها تتوّقع استمرار تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في مصر ليصل إلى 25% في يونيو المقبل.
في المقابل، ذهب نحو 77% من محللين استطلعت شبكة "سي إن بي سي" آراءهم الثلاثاء الماضي، لترجيح أن يسجل التضخم تباطؤا في أبريل للشهر الثاني على التوالي بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1.5%، وذلك بدعم من استقرار سعر صرف الجنيه ومبادرات الحكومة.