حساب ختامي الدولة.. ماذا قدم "النواب" في أسبوع؟

ناقش مجلس النواب على مدار يومين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي "2022/2023"،  انطلاقاً من مهامه الدستورية.

‏وبعد مناقشات موسعة ومستفيضة أبدى خلالها نواب المجلس تساؤلاتهم واستفساراتهم على الحسابات الختامية لقطاعات الدولة المختلفة، قرر المجلس إحالة ما ورد من توصيات بشأن "مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة" إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.

جلسة الثلاثاء عن “فلسطين”

ألقى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، في مستهل الجلسة كلمة بشأن مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، أشاد فيها بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث، مثمناً “المساعي الرامية إلى السلام وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات”، بنص تعبيره.

وأكد جبالي على “دعم وتأييد مجلس النواب للخطوات الثابتة التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

كما أعلن جبالي أن مجلس النواب يُحمل كل الأطراف المعنية، وخاصةً الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمى يحقن دماء المدنيين، مشدداً على ضرورة تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح؛ وأهاب مجلس النواب المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.

وخلال الجلسة أكد النواب وقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية للحفاظ على أمن مصر القومى وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها، وحذروا من عواقب اجتياح مدينة رفح الفلسطينية كما طالبوا بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

حساب ختامي الدولة

ناقش المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

استعرض وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات فحص الجهاز للحسابات الختامية مؤكداً أن توصيات الجهاز تمثلت في ضرورة وضع أولويات لأوجه الإنفاق لترشيد الإنفاق العام والحد من الاقتراض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة والحد من الزيادة المستمرة في الدين العام الحكومي.

وفي تعقيبه على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه في ظل التعديلات التشريعية لقانون المالية العامة الموحد أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية كاشفا عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية.

وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع الموازنة العامة لافتين الى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحقيق فائض أولي مقارنة بالأعوام السابقة وأكدوا ان المشروعات العملاقة مثل رأس الحكمة وغيرها تعكس القوة الكامنة للاقتصاد المصرى، مطالبين بضرورة الاعتماد على الصناعات المستقبلية والتكنولوجيا العالية فى الفترة المقبلة لتحقيق إيرادات حقيقية من خلال جذب الاستثمارات فى المجالات المختلفة، فيما تحفظ عدد من النواب على الأداء الاقتصادى للحكومة، وطالبوا بعدم التوسع في الاقتراض من الخارج.

جلسة “الحساب الختامي”

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ما انتهت إليه اللجنة العامة للمجلس بشأن الترشيحات المقدمة لها من الجهات ذات الصلة لعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما تقضي به المادتان (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مجلس النواب وردت إليه ترشيحات من الجهات ذات الصلة المحددة وفقاً للقانون لعضوية مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، لعدد من الشخصيات العامة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة في مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال.

استأنف المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023.

وخلال الجلسة أكد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن الجهاز يقوم بواجباته الدستورية والقانونية لمعاونة مجلس النواب في المراقبة على المال العام ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعة الحسابات الختامية ملتزماً بأقصى درجات المهنية والحيدة والشفافية.

ومن جانبه أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك قواعد صارمة للاقتراض الخارجي من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجي والنظر في طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة وذلك في ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجي منذ 6 سنوات.

سد عجز الموازنة

وخلال المناقشات شدد النواب على ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب في شأن الحسابات الختامية، وطالب النواب بوضع خطة لترشيد الانفاق العام وتعظيم الموارد لسد عجز الموازنة. وأكدوا أهمية قيام الحكومة بتحصيل المستحقات المتأخرة لدى جميع الجهات، وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية، وتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقاً للمخصصات المعلنة.

وفى معرض رده على ما أثاره النواب أكد وزير المالية، محمد معيط، التزام الوزارة بالشروط والضوابط التي يحددها قانون البنك المركزي في شأن السحب على المكشوف موضحاً أنه في ظل الموجة التضخمية قامت الحكومة برفع الضريبة الجمركية عن السلع ذات الأولوية للمواطن مشيراً إلى وجود 57 مجموعة سلعية لا تخضع لضريبة القيمة المضافة وجميعها سلع تمس احتياجات المواطن الأساسية، وأكد أن الحصيلة الضريبية حتى نهاية مارس الماضي حققت نمواً قدرة 24.1% نتيجة لجهود الإصلاح الضريبي دون فرض أي ضريبة جديدة.

وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، مع إرجاء الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية إلى جلسة قادمة .

رفع جبالي الجلسة العامة للمجلس على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق 19 مايو 2024.