شركات الأدوية تطالب بزيادة أسعارها بنسبة 60%.. برلمانية: لا ألومهم

تطالب شركات الأدوية من لجنة التسعير بهيئة الدواء، برفع أسعار الدواء بنسبة 60 % على الأقل في ظل أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، حسب ما صرحت به عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، النائبة سارة النحاس، في طلب إحاطة تقدمت به لمجلس النواب.

لا ألومهم.. هيعملو إيه يعني؟... بهذه الكلمات أكدت النحاس في تصريحات خاصة ل «تليجراف مصر» أنهم بالفعل مضطرون للمطالبة بهذه الزيادة.

تحرك برلماني 

وأضافت أنها تقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن، لمجلس النواب وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الصحة والسكان والمالية، بشأن ضرورة الجلوس مع هذه الشركات على طاولة واحده ومعرفة متطلباتهم.

مطالب بالزيادة 

ونوهت أن المتقدم بهذه الزيادة شركات مصرية محلية، لافتة النظر للنظر إلى أن العديد من الشركات والمصانع قامت بزيادة منتجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار الشديد ولكن لم تقم شركات الأدوية بهذا الأمر لأنه مسعر جبريا.

وأشارت إلى أن زيادة أسعار الدواء يتطلب الموافقة من الهيئة نفسها، وهو ما يستلزم أن يكون هناك آليات لمناقشة نسبة الزيادة وعلى أي أساس تمت المطالبة بها وتحقيق السعر العادل بالنسبة للشركات وأيضا المواطن.

زيادة تدريجياً 

وواصلت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه بالفعل سيكون هناك زيادة في الأسعار ولكن يجب أن تكون تدريجيا ومعقوله، حتى لا يفاحيء المواطن من يوم وليلة بزيادة الدواء الضعف.

أمن قومي

ونوهت أن كل ما يتعلق بالدواء أمن قومي وهو ما دفعني لتقديم طلب الإحاطة، مشيرة إلى غياب هيئة الدواء المصرية عن وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية والحيوية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية.

حوافز ودعم

واستطردت أنه يجب أن يكون هناك حوافز لشركات الأدوية  من الدولة واعفائهم من الضرائب وتقديم مزيد من التسهيلات والدعم المقدم لهم، مع إشراك القطاع الخاص بالأمر.