بعد تراجع التضخم.. ما مصير أسعار الفائدة باجتماع المركزي؟

يترقب السوق المحلي اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال 2024، المقرر عقده يوم 23 مايو المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي.

واستطلع “تليجراف مصر” آراء عدد من الخبراء لمعرفة السيناريوهات المتوقعة للبنك المركزي خلال اجتماعه المقبل.

انخفاض التضخم

ويرجح الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن معدل التضخم ما زال أعلى من 30%، وتسود حالة عدم يقين بشأنه.

وتراجع معدل التضخم الأساسي إلى 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ33.7% في مارس 2024، بحسب البنك المركزي المصري.

ويضيف معطي، أنه من المرجح أن يتباطأ التضخم إلى أدنى من 30% خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع تراجع أسعار أغلب السلع، ما يشجع البنك المركزي على بدء خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعات النصف الثاني من العام الجاري، فالفائدة مرتفعة بشكل كبير، ما يزيد من أعباء الاقتراض على المستثمرين والحكومة.

أعباء الدين

ويرى الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بعدما تم رفعها بنسبة 8% خلال الاجتماعين السابقين.

ولفت شوقي، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال أخر شهرين يستدعي التريث في مسار التشديد النقدي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة خلال آخر اجتماع بقيمة 600 نقطة أساس، مضيفًا أنه يوجد سلبيات لرفع أسعار الفائدة، من بينها زيادة أعباء خدمة الدين التي تعمل الحكومة على خفضها خلال الفترة المقبلة.

وتتكبد موازنة الدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه مع كل زياد بقيمة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، بحسب وزارة المالية، التي تؤكد أنه تم تشديد السياسة النقدية بشكل كبير مقارنة بالتوقعات المالية للعام الحالي؛ ما يزيد من أعباء خدمة الدين العام.

لا حاجة لتغيير السياسة النقدية

ويتوقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير،  فلا حاجة لتغيير السياسة النقدية حاليًا في ظل انخفاض التضخم.

ويشير أبو الفتوح إلى أن الفيدرالي الأمريكي حافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وغالبًا تسير الأسواق الناشئة على نهجه، لحماية ودائعها وعملاتها المحلية، لذا يجب عدم بدء التيسير النقدي، لجذب المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين.

سحب السيولة الزائدة من البنوك

وتوقعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، عدم تشديد السياسة النقدية في اجتماع المركزي المقبل، بسبب تعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات، وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب رفع الفائدة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يسحب السيولة الزائدة من القطاع المصرفي حاليًا، لتفادي زيادة معدلات الاقتراض.

وتكمل الدماطي، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والتضخم يشير إلى احتمالية بدء مسار التيسير النقدي في وقت لاحق من العام الجاري.

المؤسسات الدولية

وفي مذكرة بحثية، توقع بنك جي بي مورجان، عدم رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل، لتظل عند مستوياتها الحالية طوال العام الحالي، للحد من احتمال تباطؤ معدل انخفاض التضخم أو زيادة الضغوط على الجنيه.

ويرجح بنك الاستثمار الأمريكي أن ينخفض التضخم إلى 22% في ديسمبر المقبل مقارنة بـ33% في مارس الماضي، لكنه يرى أن خفض دعم الوقود الذي يعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي، قد يؤثر على تلك التوقعات.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع بنك "جولدمان ساكس" أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وأن يتباطأ التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي معركة شرسة أمام التضخم العنيد، دفعته لرفع أسعار الفائدة بنسبة 19%، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، لتصل إلى 27.2% و28.25%.

وقفز التضخم الأساسي من 6.3% في يناير 2022، ليسجل أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتباطؤ في أبريل الماضي إلى 31.8%، لكنه ما زال بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 6%.