توتر بين مجلس الأمة والحكومة يعيق التقدم في الكويت.. تفاصيل

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور أربع سنوات بسبب الفساد، مشدداً على أنه سيتم إعادة النظر في جميع الممارسات لضمان استمرار البلاد كرمز للديمقراطية والنزاهة.

وأعرب أمير الكويت عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع الراهنة في بلاده، داعياً إلى تقديم النصح للخروج من هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأدى التوتر طويل الأمد بين مجلس الأمة الكويتي والحكومات المتعاقبة إلى ترك البلاد في حالة شبه شلل، وفقًا للتقارير الأخيرة. وكام أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر الصباح قد إنتقل، في كلمته لأداء اليمين، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، زاعما أنهما "اجتمعا على الإضرار بمصالح البلاد والعباد". وشدد على أهمية قيام السلطتين بإنجاز "الاستحقاقات الوطنية" لصالح الوطن والمواطنين.

وقد أدى هذا الاحتكاك المستمر إلى تأخيرات كبيرة في عمليات صنع القرار السياسي والاجتماعي والقانوني في الكويت، مما أعاق التقدم في القضايا الحرجة مثل الإسكان والتوظيف والفساد.

اقتحام متطرفين

وفقا لتقارير منشوره تعود الأزمة في الكويت إلى اقتحام متطرفين لمجلس الأمة في عام 2011، مستغلين حركات الربيع العربي في محاولة للاستيلاء على السلطة كما حدث في عدد من الدول العربية. تلا ذلك حملة المصالحة الوطنية في عام 2021 مع مناقشات شارك فيها إخوان الكويت.

وشهدت الفترة التالية إجراء انتخابات تشريعية في عام 2023، مما أدى إلى فوز الإخوان ما نتج عنه مشاحنات كبرى بين التيارات في الكويت ودعوات لمراجعة الدستور، وفرض قيود قانونية،.

واتخذ الأمير مشعل الأحمد، الذي تولى السلطة في ديسمبر من العام الماضي، موقفا حازما ضد هذه الحركات، بهدف إحباط محاولات تحويل الكويت إلى دولة جهادية. وفي الوقت نفسه، بدأت الجهود لتعزيز العلاقات الوثيقة مع المملكة العربية السعودية، لمواجهة صعود التطرف الذي يهدد الاستقرار الإقليمي.

ماذا يحدث

وفق موقع الجريدة الكويتي ومع اقتراب موعد الجلسة الافتتاحية للاجتماع الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر لمجلس الأمة، حث النواب الكويتين رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبد الله على الالتزام بالمبادئ الدستورية واستبعاد أي مرشح وزاري يعتبره الجمهور غير مفضل.

وقد وصل الجمود البرلماني إلى آفاق جديدة، حيث أدت التهديدات بالاستجواب إلى صب الزيت على النار. وكشفت المصادر للجريدة ذاتها أن تسعة نواب يستعدون لتقديم استجواب فوري إذا أعيد الشيخ فهد اليوسف وزيرا للداخلية. وتهدد هذه الخطوة المحتملة بتفاقم الأزمة السياسية بين المجلس غير المكتمل والحكومة التي لم يتم تشكيلها بعد.

علاوة على ذلك، ظهرت تلميحات عن استجوابات وشيكة تستهدف وزراء التعليم والمالية والاتصالات. وأعد النائب الدكتور جنان بوشهري ورقة استجواب بشأن «مناقصة التجسس على الانترنت»، فيما أثار النائب شعيب المويزري شبهات تحيط بتورط وزير المالية في أمور مختلفة.

التزام الحكومة الجديدة بالمبادئ الدستورية

وبعد اجتماع ترأسه النائب عبد الهادي العجمي أكد النواب ضرورة التزام الحكومة الجديدة بالمبادئ الدستورية. وحذروا من العمل الجماعي في حال خروج رئيس الوزراء المكلف عن الأعراف الدستورية وتجاهل إرادة الشعب.

وردا على ذلك أكد النائب بدر الدهوم أهمية تشكيل الحكومة بما يعكس نتائج الانتخابات والشعور العام. وخص بالذكر فهد اليوسف بشكل خاص، مؤكدا أن تعيينه لا يمكن الدفاع عنه.

وشدد النائب محمد العازمي على ضرورة مساءلة الحكومة، متعهدا بالاستفادة من الأدوات الدستورية لمكافحة التراخي والفساد.

موضوعًا متكررًا 

وأصبح حل مجلس الأمة الكويتي موضوعًا متكررًا في التاريخ البرلماني للبلاد، والذي تميز بفترات من الاضطرابات السياسية والخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعود الرحلة المضطربة إلى عام 1975 عندما قام الأمير الراحل الشيخ صباح السالم بحل مجلس الأمة بمرسوم أميري، وتعليق بعض الأحكام الدستورية وسط خلافات مع الحكومة. وتوقفت الأنشطة البرلمانية قرابة أربع سنوات حتى أجريت الانتخابات عام 1981، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وحذت حذوها عمليات حل لاحقة، لا سيما في عامي 1985 و1999، في عهد الأميرين الشيخ جابر الأحمد والشيخ جابر الأحمد، على التوالي. وتراوحت الأسباب بين مواجهات حول قضايا دستورية وتناقضات في الأمور الدينية، كما رأينا في قضية استجواب وزير العدل بشأن أخطاء طباعة القرآن الكريم.

استمر هذا الاتجاه في القرن الحادي والعشرين، حيث تم حل مجلس 2008 بعد 290 يومًا من العمل في عهد الشيخ صباح الأحمد. ومؤخراً، شهد مجلس 2020 حله، وهو الأول في عهد الشيخ نواف الأحمد. إلا أن الحل الأخير، مساء الخميس، يمثل الحالة الثانية عشرة والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

صلاحيات البرلمان

إن صلاحيات البرلمان الكويتي كبيرة، مما يمنحه نفوذا أكبر مقارنة بنظرائه الخليجيين الآخرين. وتمتد مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية، إلا أن اكتماله نادر بسبب الأزمات المتكررة. 

وتشمل صلاحياتها الدستورية التشريع والتدقيق في الاتفاقيات الدولية ومناقشة الأمور المالية، إلى جانب الرقابة على القرارات الحكومية وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات.

وبينما تتصارع الكويت مع مشهدها السياسي، فإن حل مجلس الأمة يسلط الضوء على التحديات والتعقيدات المستمرة الكامنة في إطارها الديمقراطي، ويسلط الضوء على الحاجة إلى حوار وتعاون مستمرين بين فروع الحكومة.