كيف تتعامل الدولة مع عمارات الموت؟.. خبير تخطيط يوضح

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّه ورغم اهتمام الدولة بملف تطوير العشوائيات والثروة العقارية بشكل عام، إلا أنّ أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا زالت أحد الملفات التي تحتاج إلى وقفة حاسمة.

وعدّد “حسانين” في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، بعض الإشكاليات التي تواجه الدولة بشأن هذا الملف، لافتًا إلى أنها اقتحمته في وجود بعض الصعوبات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يوجد مبانِ صدر لها قرار إزالة لم يتم تنفيذه حتى الآن، نظرًا لصعوبة إيجاد البديل أو وجود تعويض مناسب للانتقال إلى مكان آخر.

آيلة للسقوط

وتابع أن الهدم بصفة عامة لابُد أن يكون بأسلوب علمي دقيق، لا يؤثر على المباني المحيطة فتتدهور حالته.

واستطرد استشاري التخطيط العمراني، موضحًا أنّه يوجد عقارات قديمة بعضها خالية من السكان وأخرى مشغولة، ما يتطلب وجود حصر دقيق لكافة العقارات القديمة والآيلة للسقوط، لاتخاذ ما يلزم تجاهها، إما عن طريق الإدارات المحلية، أو بتكليف لجان من المحافظة أو تكليف استشاريين وهيئات استشارية، لدراسة تلك المناطق، وبالتالي مساعدة الدولة على وضع الحلول المناسبة.

ونوّه الدكتور سعيد حسانين إلى أنّ الحكومة تقدمت بمشروع قانون بإنشاء رقم قومي لكل عقار، وسيكون من شأنه ضبط منظومة العقارات في مصر، وتقليل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، لأنّ من خلاله، وبالتعاون من وحدات التغيرات المكانية بالمحافظات والمراكز والأحياء سيتم إصدار تقرير عن حالة العقار، وفي حال اكتشاف خلل به، سيكون هناك إجراء من الدولة بشأنه، مطالبا بسرعة إصداره.

تقدم أحد أعضاء مجلس النواب، خلال الساعات الماضية، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، وتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بشأن عدم  وجود آلية واضحة لمتابعة المنازل والعقارات القديمة.