الفيدرالي يفكر في عدم خفض الفائدة في 2024.. ماذا يعني لمصر؟

اتفق عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على تأجيل خفض الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما ينعكس على الاقتصادات الناشئة من بينها مصر.

قالت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إنه لن يكون من المناسب أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في عام 2024، مشيراً إلى أن التضخم سيستمر هذا العام.

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن عدم خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، يمنع من تدفق أموال المستثمرين على الدول الناشئة من بينها مصر، والتي يكون الفائدة فيها مرتفعة، وتحقق عوائد أعلى للدولار.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن أمريكا بدأت في تشديد سياستها النقدية منذ إندلاع الحرب في شرق أوروبا، (الحرب الروسية الأوكرانية)، وهو ما أدى إلى خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، والاتجاه إلى الأسواق التي تتميز بتصنيف ائتماني قوي، منها أمريكا، موضحًا أن مصر خرج منها ما يقدر بنحو 22 مليار دولار.

وأبقى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% و5.50% لستة اجتماعات متتالية منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.

هذه هي المرة السابعة التي يحدد فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ أن بدأت دورة تشديد سعر الفائدة الحالية في مارس 2022، وخلال هذه الفترة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعلها أصعب دورة منذ 40 عامًا.

اجتماع البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث في العام الجاري، يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، أي بعد حوالي 22 يومًا من قرار الفيدرالي الأمريكي، وذلك بهدف مناقشة مصير سعر الفائدة.

وتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خصوصًا بعد التدفقات الدولارية على الخزائن المصرية خلال الفترة الماضية، سواء الخاصة بمشروع رأس الحكمة، أو الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد والمقدرة بنحو 820 مليون دولار، بالإضافة إلى نمو حركة الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.