هل تقبل البنوك المصرية "الدولار مجهول المصدر"؟

على مدار الساعات الماضية تزايد الحديث عن قرار للبنوك العاملة في السوق المصرية بوقف تلقي الدولار مجهول المصدر، بما يوحي بأن البنوك كانت تقبل الدولار مجهول المصدر، وهو أمر مخالف للحقيقة.
ووفقًا لمصدر مصرفي رفيع المستوي، فإن البنوك لا تتلقى أي دولار مجهول المصدر، ولا حتى الصرافات العاملة في السوق المصرية، وفقًا لاشتراطات مكافحة غسل الأموال الصادرة والمراقبة من البنك المركزي.
وقال المصدر إن البنك المركزي أرسل تعميمات وتأكيدات حول اتباع البنوك قواعد الرقابة وغسل الأموال فيما يخص قاعدة “أعرف عميلك” التي تطبقها كل البنوك حاليًا عند فتح الحسابات، مطالبًا كافة البنوك بمتابعة التعاملات لكشف أي تلاعبات في الدولار خاصة في ظل انتعاش السوق الموازية. 
 

وشدد البنك المركزي، وفق المصدر، على الضوابط الرقابية للبنوك، المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، مع منحها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، موضحًا أن هذه التعليمات يرسلها "المركزي" إلى البنوك بشكل دوري.
وتلتزم البنوك بالتعرف على مصدر الدولار عند إيداع العميل من خلال إفصاحه عن مصدره، وهو ما يؤكد عدم قبول البنوك لأي دولار مجهول المصدر.

وفي وقت سابق، قال رئيس اتحاد البنوك المصرية، محمد الإتربي، في تصريحات تلفزيونية، إنه لا توجد قيود على قبول الدولارات من العملاء، لكن تصريحاته فُسِرت بشكل غير صحيح، وهو أن البنوك ستتلقى أي دولار من دون التأكد من مصدره.

طرح شهادات دولارية

تصريحات الإتربي، جاءت بعدما قرر “بنك مصر” طرح شهادات دولارية باسم "القمة" و"إيليت" لمدة 3 سنوات بعائد 9% و7% سنويًا على الترتيب، بفئة ألف دولار ومضاعفتها.
وفي أكتوبر الماضي، قررت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وضع حد أقصى للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر عند 250 دولارًا شهريًا للمشتريات أو السحب النقدي.
وجاء ذلك القرار بناءً على طلب من "المركزي" للبنوك بتفعيل حد أقصى للبطاقات الائتمانية، بعد رصد استخدام البطاقات خارج مصر ولم يغادر أصحابها البلاد، ما يؤدي إلى تسرُّب العملة الأجنبية خارج البلاد.
وكان البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بنحو 71 مليون دولار في شهر نوفمبر إلى 35.173 مليار دولار مقارنة بـ 35.102 مليار دولار في أكتوبر.