التخطيط: نستهدف زيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار عام 2030

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يعد أول برنامج يستهدف القطاع الحقيقي للاقتصاد، ويعمل على تطوير الهيكل الإنتاجي، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة سوق العمل
القطاع الحقيقي للاقتصاد

وأضافت السعيد، في ختام فعاليات مؤتمر "الاستثمار... الصناعة... التصدير – المثلث الذهبي"، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين، أنه تم إعداد البرنامج من خلال الحوار مع القطاع الخاص، ويتم تنفيذه بالتعاون والشراكة أيضا مع القطاع الخاص، حيث يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة تركز على الاقتصاد الحقيقي، للمساهمة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يمتلك مزايا تنافسية؛ ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المحور الأساسي للبرنامج يستهدف زيادة الوزن النسبي لقطاعات الاقتصاد الحقيقي الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتالي تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على مكونات حقيقية ويوجه الإنتاج الخاص به إلى التصدير.

الإصلاحات الهيكلية

وذكرت أن خطة الإصلاحات الهيكلية تضمنت مستهدفات كمية لزيادة الصادرات 20% سنويا حتى الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في 2030، وشهد العام الجاري زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة إلى 31%، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية.

وبالإضافة إلى القطاعات الثلاثة يوجد قطاعي السياحة واللوجستيات، حيث تتميز مصر بموقعها الجغرافي المتميز، واستثمرت الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية بشكل جيد جدا، إذ تمتلك شبكة طرق وقطار كهربائي، بجانب وجود 18 ميناء بين البحرين الأحمر والمتوسط، ومع ربط تلك الموانئ بشبكة الطرق والقطار الكهربائي يجعل من مصر مركز لوجيستي مهم للتجارة، خاصة مع وجود الاتفاقيات التجارية، ما يسهل عملية التجارة مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل وجود شبكة طرق جيد وبنية تحتية قوية.

وأكدت أن القطاع الخاص هو المشغل الأساسي للقوى العاملة في مصر، ويسهم بنحو 70% من حجم الناتج، فقطاعات الاقتصاد الأساسية يقودها القطاع الخاص، وتصل استثماراته إلى نحو 40% هذا العام، مقابل 60% استثمارات للحكومة، ومن المستهدف أن تكون النسبة العام القادم 50% لكل منهما، على أن تزيد نسبة القطاع الخاص بنهاية 2027 إلى 65%، فالدولة تركز حاليا على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، عبر تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بذلك، لتشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص الاستثمار في مصر...