هل تتحرك أسعار الدواء في الفترة المقبلة؟.. رئيس شعبة الأدوية يجيب

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة صناعة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الأهمية الكبيرة التي يحتلها الدواء كسلعة إستراتيجية تمثل أمنًا قوميًا للبلاد، نظرًا لارتباطه الوثيق بصحة المواطن واستقراره المجتمعي والاقتصادي.

وأشار عوف خلال مداخلته ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية القاهرة والناس، إلى أن الدولة خطت خطوات واسعة في مجال تطوير الصناعة الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي، وخاصةً في السنوات الأخيرة وقبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، حيث كانت تتم عملية تأمين العملة الصعبة اللازمة لشراء الأدوية بالسعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة.

أسعار إجبارية للأدوية

وشدد عوف على أن الدولة تقوم بتحديد أسعار إجبارية للأدوية سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، ويتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتلك الأسعار لضمان وصول الدواء لجميع شرائح المجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الصناعة الحيوية.

وتحدث رئيس شعبة الأدوية عن الإنجازات التي حققتها مصر في المجال الطبي وتوفير الأدوية، مشيراً إلى النجاح الذي حققته مصر في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) من خلال إنتاج دواء فعال محلياً عالي الجودة، والذي وفر علاجاً لأكثر من 2.5 مليون مصاب بالفيروس، الأمر الذي جعل منظمة الصحة العالمية تمنح مصر شهادة التميز والخالية تمامًا من هذا المرض المعدي والخطير.

وأضاف عوف أن المؤسسات والشركات الدوائية المصرية أثبتت كفاءة عالية في التصدي للتحديات التي واجهتها البلاد والعالم بأسره جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث توفرت جميع أنواع الأدوية والعقاقير اللازمة للتصدي لهذا الوباء دون الحاجة لاستيراد أي نوع من الأدوية من الخارج.

توفر الدواء بأسعار ملائمة

وبين عوف أن هناك فارقًا كبيرًا بين الأسعار الرسمية للدولار قبل وبعد قرار تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وأنه لا يُفرض أي أعباء إضافية على المنتجات الدوائية إلا بعد دراسات دقيقة يجريها مصنعو الأدوية وتتعاون معهم في ذلك هيئة الدواء المصرية، لضمان توفر الدواء بأسعار ملائمة للجميع وعدم إثقال كاهل المستهلكين بأعباء إضافية.

وختم الدكتور علي عوف بالتأكيد على أن صناعة الأدوية في مصر تواجه تحديات كثيرة ومتنوعة، ومنها الخسائر التي تتكبدها بعض الشركات نظراً لارتفاع تكلفة الإنتاج وتوفر الدواء بصورة تزيد عن حاجة السوق الفعلية، مما يتطلب إجراءات إدارية ووقائية للحفاظ على تلك الصناعة الحيوية وضمان ازدهارها وتأدية رسالتها الإنسانية والصحية على الوجه الأكمل.