زيادة دورية للدخل.. مطلب قانون العمل الجديد و500 دولار أجر العامل

أصبح مشروع قانون العمل، في مراحله الأخيرة حيث بدأت يوم الاثنين أولى جلسات مناقشاته عن طريق المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة الوزير حسن شحاتة، وبحضور خبراء ومختصين وممثلي الهيئات والاتحادات النقابية العمالية في مصر، لوضع صياغة لمواده وعددها 267 مادة.

مطالب العمال

الأوضاع الاقتصادية الراهنة سبب كاف لأن يتطلع كافة فئات المواطنين بما فيهم القطاع العمالي، إلى تحسين مستوى الدخل بما يضمن معيشة مناسبة، ليطالب العمال بوضع بند في مشروع القانون يضمن زيادة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، وفقًا للمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس.

زيادة الأجور

وشدد"عباس" في تصريحات خاصة لـ "تليجراف مصر" على ضرورة أن يُدرج الحد الأدنى للأجور ضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد على أن يُنظر فيه سنويًا طبقًا لنسبة التضخم.  

الأمر الذي طالب به عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، بأن تكون الزيادة دورية يحددها المجلس القومي للأجور خاصة في ظل حالة ارتفاع الأسعار الأخيرة غير المسبوقة.

الدخل المناسب من 500 إلى 700 دولار 

من جانبه، أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية الدكتور كريم عادل، أن الدخل المناسب للأسرة الواحدة لضمان معيشة جيدة يجب أن يتراوح ما بين 500 إلى 700دولار، موضحًا أن مصر تأتي في مرتبة متأخرة في دخل العامل، وفقًا للإحصائيات التي تصدرها بعض المنظمات لعالمية.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن الأجور بالقطاع الخاص، تتوقف على القدرات الإقتصادية لميزانيات المؤسسات بالقطاع الخاص، أما في القطاع الحكومي موازنة الدولة هي من تتحمل أي زيادة جديدة في الأجور لتُسند إلى القروض.

هل تتحمل الميزانيات زيادة أخرى؟

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، صعوبة تطبيق زيادة أخرى للحد الأدنى للأجور حيث أن الأمر سيكون مرهقًا لميزانيات الهيئات والمؤسسات، مؤكدًا أن الدول التي تتساوى مع مصر في المستوى الاقتصادي، تمنح العامل راتبا أقل.

وقال إنه رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمجموعة حزم اجتماعية تعد إحدى الطفرات التي أنصفت عامل القطاع الخاص، حيث تم زيادة الأدنى للأجور من 1200 إلى 6000 جنيه على 8 مراحل منذ عام 2017 أخرها العام الجاري بقيمة 2500 جنيها دفعة واحدة.

وتابع أن مصر كانت تعاني أحد أسوأ أنظمة الأجور في العالم، حيث كان يوجد تفاوت كبير في الأجر بين جميع المؤسسات والهيئات بحسب قدرة  كل منها على السيطرة على العامل بمنعه من الإضراب والتظاهر، حتى جاء قانون الخدمة المدنية 2016 وساهم في ضبط الرواتب وأصبح هناك تقارب بينها في كافة المؤسسات وفقًا للدرجة الوظيفية.

وأضاف مجدي البدوي، أن ضمان عيشة كريمة لا يتوقف على أجر عال فقط إنما يرجع لضبط أسعار السلع أيضًا، مؤكدًا أن الراتب الحالي 6000 جنيهًا بعد تطبيق الأدنى للأجور يكفي تقريبًا لضمان تلبية احتياجات العامل، لكن إذا تم ضبط الأسعار وهو مسؤولية 4 أطراف، "الدولة والغرف التجارية والمجتمع المدني، والمواطن”.