نتائج الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي لمناقشة قانون العمل

كشفت وزارة العمل، عن أبرز ما جاء في أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، برئاسة الوزير حسن شحاتة، والمُنعقدة بديوان عام الوزارة، وحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

وأكدت الوزارة في بيان، أن الوزير حسن شحاتة وجه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

267 مادة

خلال الجلسة استعرض المُستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبدالعاطي، ملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الاستثمار.

وأكد “عبدالعطي”، أن المشروع المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، ومن كافة محاورها.

نقاشات الجلسة

شهدت الجلسة نقاشات حول عددِ من مواد “المشروع”، خاصة “باب التعريفات”، وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة”، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال".

كما تطرق الحضور خلال الجلسة إلى ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات اختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة، وتوافقوا حول أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية”.