10 مليارات دولار تتكبدها مصر.. كيف تُنفق الدولة على اللاجئين؟

رغم ما تعانيه الدولة المصرية من صعوبات في سبيل تخفيف أعباء غلاء المعيشة عن كاهل المواطن، إلا أنها لم تتوان لحظة عن احتضان 9 ملايين لاجئ وصفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالضيوف، مؤكدًا أن مصر تتحمل عبئا إضافيا يقدر بـ10 مليارات دولار كأوجه إنفاق عليهم.

وأثارت قضية اللاجئين جدلًا كبيرًا حول تبعاتها على الاقتصاد المصري ما جعل البعض ينادي بأن وجود اللاجئين زاد من المعاناة وغلاء المعيشة، الذي يحيط بالمصريين، عن طريق زيادة الطلب على المنتجات بالأسواق، وتكلفة استهلاك الموارد مثل الكهرباء والماء والطاقة.

9 ملايين لاجئ

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عدد اللاجئين في مصر يقدر بحوالي حوالي 9 ملايين شخص، وأن العبء المالي على مصر من وجود هؤلاء الضيوف يصل إلى 10 مليارات دولار، جاء ذلك أثناء افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد في مشروع مستقبل للتنمية.

تأثير بالسلب

قال رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، والخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل، إن تزايد أعداد اللاجئين أثر بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية نتيجة لزيادة الضغط على السلع خاصة أن معظم السلع الموجودة في الأسواق مستوردة من الخارج.

أوجه الإنفاق

وأوضح الدكتور كريم عادل، خلال تصريحات خاصة أن أوجه الإنفاق التي تتكبدها مصر بسبب اللاجئين تتمثل في ارتفاع الفاتورة الاستيرادية للدولة الخاصة بالسلع الإستراتيجية والأساسية حيث أن وجود اللاجئين خلق زيادة الطلب على المنتجات في الأسواق.

الأسعار

وأضاف أن العلاقة بين كثافة الإقبال والأسعار طردية وبالتالي زادت أسعار السلع بالأسواق بعد تدفق اللاجئين إلى مصر عقب نشوب الحرب في السودان.

واستكمل رئيس مركز العدل للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، أن وجود اللاجئين تسبب أيضا في الضغط على شبكات المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما يحمل الدولة المصرية عبئا كبيرا في مستلزمات تشغيل تلك الشبكات فضلًا عن العديد من الخدمات الأخرى.

مساعدات خارجية لمصر

وأوضح الدكتور كريم عادل، أن بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوربي والبنك الدولي وصندوق النقد قامت بدورها بأن أقرت بزيادة التمويلات الموجهة للدولة المصرية بسبب استقبال اللاجئين.

وأردف “الاتحاد الأوربي أقر تقديم مليارات الدولارات كمساعادات لكن لم تدخل الى الخزينة العامة حتى الآن كما أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة لم تدخل أيضًا، ولا زالت مصر تعاني من تباطؤ في حجم التدفقات الدولارية ما يمثل ضغوطا سواء في الاحتياطات الأجنبية في البنوك أو على تدبير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية في السلع والأسواق.

العقارات

وأكد أيضا أن زيادة أعداد اللاجئين ألقى بظلاله على سوق العقارات، وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها، بسبب قدراتهم الشرائية وحجم الأموال التي أتوا بها أو المحولة إليهم سواء بنظم شرعية أو غير ذلك، وهذا الأمر وإن كان يبدو جيدًا بالنسبة للبعض، لكنه في الواقع، أمر سيء.