تثبيت أم خفض؟.. "المركزي" يحسم أسعار الفائدة الخميس المقبل

أيام تفصل السوق المحلية عن كلمة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بشأن أسعار الفائدة، خلال اجتماعها الثالث في العام الجاري، بعد تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي.

ويقول الخبير المصرفي، أحمد شوقي، إن السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي، هو تثبيت أسعار الفائدة، بعدما أقدم على رفعها بنسبة 8% خلال الاجتماعين السابقين.

ويضيف الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر” ، أن تراجع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي تستدعي التريث في مسار التشديد النقدي، خصوصًا مع السلبيات التي تنعكس كأعباء خدمة الدين نتيجة رفع أسعار الفائدة.

واتجه البنك المركزي، خلال الاجتماعين الأول والثاني بالعام الجاري إلى رفع الفائدة بنحو 800 نقطة أساس، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل جميع العملات، وذلك بهدف كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية.

ويتفق خبير أسواق المال، أحمد معطي مع شوقي، في أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع استمرار التضخم في تسجيل مستويات أعلى من 30%.

ويضيف خبير أسواق المال، أن التخلي عن التشديد النقدي، يمكن أن يبدأ بعدما يسجل التضخم مستويات أقل من 30%، خصوصًا مع توقعات باستمرار تراجعه، بعد تراجع أسعار غالبية أسعار السلع الغذائية.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن معدلات التضخم السنوي في المدن تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أبريل إلى 32.5% من 33.3% في مارس الماضي.

واتجه البنك المركزي إلى سياسية التشديد النقدي منذ مارس 2023، لترفع لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة بنحو 11 نقطة مئوية بهدف كبح التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

خفض أسعار الفائدة 2%

ويرى محللو بنك "جولدمان ساكس" أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 2%، أو 200 نقطة أساس، خلال اجتماعه في مايو الجاري.

وفي وقت سابق، عقد البك المركزي، اجتماعين خلال فبراير ومارس الماضيين، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس 23 مايو الجاري وهو الاجتماع الثالث.

ويعقد “المركزي” اجتماعه الرابع خلال العام يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024، على أن يليه الاجتماع الخامس يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل فيما يعقد الاجتماع السادس (الأخير) يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

وفي وقت سابق، ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 41.1 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، من 40.4 مليار دولار في نهاية مارس، و35.3 مليار دولار في فبراير الماضي.