على غرار "رأس الحكمة".. مصر تروج لفرص استثمارية جديدة

يخطط صندوق مصر السيادي لجولة ترويجية في أسواق الخليج خلال شهر يونيو المقبل، ضمن مساعيه لجذب استثمارات جديدة واستكمال برنامج الطروحات الحكومية بنجاح، لكن من هم كبار اللاعبين الذين يستهدفهم؟.

تشمل جولة الصندوق، حسب المقرر، عقد لقاءات مع الصناديق السيادية الخليجية وعدد من المؤسسات المالية والمستثمرين بدول الخليج، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وتسليط الضوء على الإجراءات والإصلاحات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وكذلك أهم المؤشرات الاقتصادية الراهنة، وفق تصريح سابق لوزيرة التخطيط والتنمية المحلية هالة السعيد.

سوق واعدة

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن الجولة تأتي في توقيت مناسب لاستثمار نجاح صفقة رأس الحكمة من جهة ومن جهة أخرى جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي، إذ ساهم في القضاء على ظاهرة تعدد أسعار الصرف التي شكلت "قبل التعويم" حائلا أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كما أثرت سلبا على جاذبية صفقات برنامج الطروحات الحكومية.

أضاف أن توجه مصر لأسواق الخليج بحملات ترويجية يأتي بهدف جذب استثمارات جديدة وربما صفقات على غرار "رأس الحكمة" وأيضا من أجل تسريع وتيرة برنامج الطروحات، لا سيما وأن الدول الخليجية استحوذت طوال الفترة الماضية على الحصة الأكبر من الصفقات التي جرى تنفيذها، مشيرا إلى أن دول الخليج لديها مصالح واستثمارات في مصر وتحرص على تعزيز تواجدها داخل السوق المصرية الواعدة لما تمتلكه من مميزات أهمها عدد السكان الضخم والموقع الجغرافي المتميز الذي يعد قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي بداخلها.

استطرد الشافعي أن أحد عوامل نجاح هذه الحملات هو حقيقة تمتع الصناديق السيادية الخليجية بفوائض مالية كبرى ورغبتها في استثمارها على النحو الأمثل لتعظيم العائد منها، وفي المقابل تمثل الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها ضمن برنامج الطروحات فرصا جيدة للاستثمار كونها شركات تعمل في قطاعات مرتفعة الربحية وواعدة، لذا من المتوقع أن نشاهد خلال الفترة المقبلة إتمام المزيد من الصفقات الناجحة بين مصر ودول الخليج على نحو يحقق عوائد اقتصادية للطرفين.

شدد على أن قرار التعويم ونجاح مصر خلال الفترة الأخيرة في الحصول على تعهدات مالية من الشركاء الإقليميين والدوليين بقيمة تتجاوز الـ50 مليار دولار عوامل من شأنها أن توفر لمصر هامش مناورة جيد لتحقيق أعلى عائد ممكن من صفقات برنامج الطروحات، إذ من المتوقع أن يسهم قرار التعويم في الوصول إلى تقييم عادل للصفقات.

كبار اللاعبين

اتفق معه رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية عادل عامر، موضحا أن مصر تسعى من خلال الحملات الترويجية في أسواق الخليج لاستغلال علاقاتها الوطيدة مع دول المنطقة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإمارات تحديدا تتصدر قائمة الشركاء التجاريين لمصر وتستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية في الدولة، لذا جاء توقيعها لصفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي ليعكس قوة هذه العلاقات بين البلدين، من خلال أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر (35 مليار دولار).

منذ العام 2022 (العام الذي شهد إطلاق برنامج الطروحات رسميا)، جمع صندوق مصر السيادي عائدات من برنامج الطروحات بلغت قرابة 5.6 مليار دولار، وخلال الفترة من مارس 2022 إلى يوليو 2023 باعت الحكومة حصصا في قرابة 13 شركة، وحتى الآن استحوذت صناديق سيادية وشركات إماراتية على الحصة الأكبر من الصفقات المنفذة.

صفقات الإمارات

أكبر صفقة جرى تنفيذها من البرنامج حتى الآن كانت أيضا من نصيب الإمارات تحديدا شركة القابضة، وهي أحد صناديق الثروة السيادية المملوكة لإمارة أبوظبي، في مارس 2022 عندما باعت الحكومة حصصًا في 5 شركات بقيمة 2 مليار دولار ، هي البنك التجاري الدولي، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وفوري للمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وفي يوليو من العام الماضي، فازت الشركة القابضة الإماراتية بصفقة جديدة للاستحواذ على حصص بين 25 و30% في شركات إيثيدكو، والحفر، وإيلاب بإجمالي 800 مليون دولار.

ظهر اسم "القابضة الإماراتية" مرة أخرى في الصفقة المعروفة لإعلاميا بصفقة الفنادق التاريخية، عندما أعلنت في يناير الماضي إلى جانب “أدنيك” الإماراتية الاستحواذ على حصة في شركة “آيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى التي ظفرت بصفقة الفنادق في يوليو 2023. 

القطاع الخاص الإماراتي أيضا حجز مقعده ضمن المتنافسون على الطروحات المصرية، وخلال العام الماضي تمكنت شركة “جلوبال للاستثمار” من الفوز  بحصة 30% من أسهم "إيسترن كومباني" لإنتاج التبغ والدخان مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، كما تمكنت شركة الأصباغ الوطنية من الاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” الحكومية. 

يشار إلى أن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مع شركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي رفعت حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى قرابة 65 مليار دولار. 

الصندوق السيادي السعودي

والسعودية وهي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر حلت أيضا في المركز الثاني على قائمة اللاعبين الكبار المتنافسين على الطروحات الحكومية، وفازت ممثلة في صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) في أغسطس 2022 بحصص في 4 شركات هي موبكو، وأبو قير للأسمدة، وإي فاينانس، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار، وكان السيادي السعودي أيضا بين المتنافسين على صفقة الفنادق التاريخية. 

ظهر أيضا اسم دولة الكويت ضمن قائمة المتنافسين على صفقات الطروحات إلا أنها لم تظفر بأي منها حتى الآن، وتسعى حاليا ممثلة في بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على حصة الحكومة في المصرف المتحد وتتنافس بشكل مباشر مع بنك قطر الإسلامي والسيادي السعودي. 

كما تسعى دولة قطر من خلال صندوقها السيادي (جهاز قطر للاستثمار) للاستحواذ على حصة شركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر البالغة 45%. 

صفقات في الطريق

وخلال الشهر الماضي، رجحت الحكومة الانتهاء في غضون 3 إلى 4 أشهر من  بيع حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لصالح مستثمر استراتيجي، وسط اهتمام من شركات خليجية مثل أكوا باور السعودية والكازار الإماراتية باقتناص هذه الحصة. 

كما يستعد صندوق مصر السيادي لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة بيع شركة وطنية للطاقة وسط تنافس محموم من شركات إينوك وأدنوك الإماراتيين، وبترومين السعودية وطاقة عربية. 

يشار إلى أن صندوق مصر السيادي حصر 61 شركة في يناير الماضي بغرض ضمها لبرنامج الطروحات، الذي يتوقع أن يجمع خلال العام المالي المقبل حصيلة بـ1.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التخطيط.