تحرك برلماني ضد سارقي الكهرباء.. كيف تعامل القانون معهم؟

تعددت في الآونة الأخيرة، أساليب سرقة الكهرباء لدى بعض المواطنين، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية بشأن استمرار الانقطاعات مع كثرة الأحمال غير المخطط لها، ناهيك عن الأعطال الفنية الناجمة لكثرة ارتكاب هذه الجريمة.

سرقة الكهرباء

تكرار الأمر، لم يقف معه مجلس النواب مكتوف الأيدي، إذ طالب عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي الدكتور إيهاب رمزى، من الحكومة مواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي بجميع أنواعها.

قال رمزي في تصريحات إلى “تليجراف مصر”، إن هذه الظاهرة من الظواهر المؤرقة بالمجتمع المصري نظرا لزيادة مرتكبيها وتعدد أساليب السرقة وتفنن البعض فيها رغم أن القانون لم يتهاون في هذه الجريمة ووضع عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات.

تابع أن هذه الظاهرة متواجدة منذ سنوات وهو ما دفعه إلى التقدم بأكثر من طلب إحاطة للحكومة للتعامل في الشأن واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن أنه مع بداية شهر يونيو ستبدأ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية في تنفيذ قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي، إلغاء المحاسبة بنظام الممارسة لسارقي التيار الكهربائي والمخالفين، وتركيب العدادات الكودية إجباريًا لهم، حتى لمن لم يتقدم بطلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء.

تقصير وإهمال

وأعلن رمزي تقدمه بطلب إحاطة في هذا الشأن، متسائلاً عن الوضع بالنسبة لمن يسرقون التيار الكهربائي بعيداً عن نظام الممارسة؟، مطالبا بحلول أكثر فاعلية تضمن الحد من الظاهرة.

واستنكر رمزي عدم قيام الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء بحملات مفاجئة ومستمرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، متهما إياها بالإهمال.

أكد أن المنظومة غير منضبطة وهناك الكثير من سرقات الكهرباء التي لم يتم ضبطها، ولا بد من أن تعمل وزارة الكهرباء القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

طالب النائب الحكومة استحداث النظم والبرامج التي تكفل الكشف عن أي حالة لسرقة الكهرباء بمجرد وقوعها مع ضرورة تطبيق قانون الكهرباء بكل حزم على سارقي التيار الكهربائي، أو من يخالف شروط التعاقد مع شركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق الدولة والمواطن.

أكد على ضرورة ان يكون للحكومة القدرة على كشف طرق سرقة التيار الكهربائي، ومواجهتها وكشفها في البداية ومن ثم تفعيل القانون عليهم بصرامة حتى يكونوا عبرة لكن من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأمور.

وطالب رمزي بوضع قائمة سوداء لناهبي المال العام خاصة في ظل ظاهرة استمرار الحكومة في قطع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف.

عقوبة سرقة الكهرباء

المشرع المصري، انتبه أيضا لهذه الظاهرة، ووضع عقوبات الحبس والغرامة لمرتكبيها، أو من يقوم بتسهيلها.

“قانون الكهرباء”، وطبقا لآخر تعديلاته، عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهر وغرامة تنحصر بين 10 آلاف، و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وتكون العقوبة الحبس سنة وغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة العودة، وفي كل الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليها.

أما عن عقوبة سرقة التيار الكهرباء والاستيلاء عليه بدون وجه حق، فتكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفى حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح بالجرائم السابق ذكرها.