قضية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تصل "مرحلة الحسم"

اختتمت منذ قليل، في مقر محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع بشأن طلب جنوب أفريقيا المتعلق بـ"الإشارة إلى التدابير المؤقتة الإضافية وتعديلها"، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة، في بيان لها، أنها ستبدأ مداولاتها اعتبارًا من الآن، وسيصدر قرارها في جلسة علنية سيتم الإعلان عن موعدها في الوقت المناسب.

وجاء في البيان أن جنوب أفريقيا طلبت من المحكمة في مرافعتها يوم أمس اتخاذ الإجراءات التالية تجاه دولة إسرائيل:

أولاً: فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب أوامر المحكمة السابقة الصادرة في 26 يناير 2024 و28 مارس 2024، وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك محافظة رفح، والانسحاب من معبر رفح ومن قطاع غزة بشكل كامل وغير مشروط.

ثانيًا: فورًا، وعملاً بالتزاماتها بموجب الإجراء المؤقت رقم 4 من أمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024 والتدابير المؤقتة 2 (أ) و2 (ب) من أمر المحكمة الصادر في 28 مارس 2024، اتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل الوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المعنيين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية، وكذلك بعثات تقصي الحقائق والهيئات المكلفة دولياً والمسؤولين والمحققين والصحفيين، من أجل تقييم الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة بشكل فعال.

ثالثًا: تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة يتضمن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر، وتقرير عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر.

من جهة أخرى، طالبت دولة إسرائيل في مرافعتها اليوم من المحكمة رفض طلب التعديل والإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدمة من جنوب أفريقيا.