السوق يترقب إعلان أسعار البنزين الجديدة.. هل ينخفض الدعم؟

تترقب السوق المحلية إعلان أسعار الوقود الجديدة للربع الثاني من العام الجاري، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بتطبيق مؤشر الوقود.

مطالبات صندوق النقد

وحدد صندوق النقد 15 معيارًا هيكليًا في إطار برنامجه لتمويل مصر، طبقت الحكومة منها 7 إصلاحات، ويتبقى 8 معايير لم يتم تنفيذها حتى الآن، من بينها مؤشر الوقود، في ظل ارتفاع فاتورة دعم المحروقات.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، لربط أسعار الوقود (البنزين - السولار - الغاز الطبيعي) في مصر بالسوق العالمية، من خلال آلية تعتمد على تقييم أسعار المنتجات بشكل عادل، لا يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء.

وينص قرار تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة، التي بدأت عملها عام 2019، عقب تحرير أسعار المنتجات البترولية، بعدم تحريك الأسعار سواء بالخفض أو الرفع بنسبة تزيد عن 10%.

ويوضح نائب الهيئة المصرية العامة للبترول الأسبق، مدحت يوسف، أن البرامج التصحيحية لصندوق النقد تهدف إلى إلغاء فكرة دعم السلع بوجه عام، ومن ضمنها الوقود والقوي المحركة، ومن المتوقع ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه، خاصة أن أسعار الوقود المحلي في جانب منها تعكس فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، التي تتأثر بمتغيرات سعر العملة الأمريكية.

تحرير سعر الصرف

وفي السادس من مارس الماضي، حرك البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية، لينخفض الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جينهًا للدولار الواحد، قبل أن يستقر تحت 47 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي.

ويضيف يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الوقود المصري (النفط والغاز) المباع محليًا يتضمن حصة الشريك الأجنبي ونفقات الاسترداد المسددة بالعملة الأمريكية، بجانب مشتريات النفط من الخارج (بوتاجاز وبنزين وسولار) للاستخدام المباشر، ويتم حاليًا شراء إنتاج شركتي ميدور للبترول والمصرية التكرير بمسطرد بالدولار، بعد إجراء مقاصة مع توريدات النفط والمازوت لكلا الشركتين.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن التركيبة حالية للمنتجات البترولية في السوق المحلية تتطلب تخفيض قيمة الدعم كمطلب أساسي للصندوق، ما يحتم زيادة أسعار جميع المنتجات البترولية لتقترب من التكلفة الفعلية ولتتماشى مع السوق العالمية.

قيمة دعم الوقود

وقدر صندوق النقد فاتورة دعم الوقود في مصر بقيمة 254 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقارنة بـ125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة، مرجحًا أن يرتفع الدعم في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة 91.6% عن تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه، ومع ذلك فإن هذه الزيادة غير حقيقة، حيث تتأثر بتراجع قيمة الجنيه، الذي انخفض من مستوى أقل من 31 دولارًا بداية العام ليسقر دون 47 جنيهًا، وفقًا لآخر التعاملات. 

وتحدد لجنة تسعير البترول أسعار المنتجات البترولية وفقًا لعدة معايير، منها: سعر برميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بجانب الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة؛ ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الثاني من 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن ترفع اللجنة تقريرها للحكومة.