"زراعة الحوار الوطني": القمح والأرز والقطن وقصب السكر.. أولوية

أكد المقرر المساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، المهندس إسماعيل الشرقاوي، أنّ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي  على استكمال جلسات الحوار الوطني دليل  على كذب وادعاءات المشككين في نوايا الحوار بأنه سوف ينتهي عقب الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار تشهد انفتاح تام في كافة الملفات بدون خطوط حمراء.

التعاونيات الزراعية

وقال “الشرقاوي” لـ"تليجراف مصر"، إنّ أهم أولويات لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الجولات القادمة من الحوار الوطني، استكمال مناقشة ملف التعاونيات الزراعية، والتي تُعد قاطرة التنمية ودورها في المنظومة الزراعية والتعديلات المطلوبة على قانون التعاون الزراعي، إضافة إلى مناقشة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية.

الاستثمار الزراعي

وأضاف أنّ الجلسات المقبلة باللجنة ستتطرق أيضاً إلى مناقشة الاستثمار الزراعي وإزالة المعوقات أمامه وآليات جذب المستثمرين، وكيفية تنشيط القطاع للاهتمام بترويج الفرص الاستثمارية الكبرى للنهوض بهذا القطاع الحيوي، إضافة إلى دراسة كافة المعوقات التي تواجه القطاعات الحيوانية مثل قطاع الدواجن والأسماك والألبان والتسمين. 

المحاصيل الاستراتيجية

وأوضح “الشرقاوي”، أنه سيتم أيضًا خلال الجلسات المقبلة مناقشة كيفية تدعيم إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر والأرز  والمحاصيل الزيتية لتوفير اكبر قدر من السلع للمستهلك، والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية، إضافة إلى بحث كيفية النهوض بالتصنيع الزراعي والذي يتم من خلال  التعاون بين لجنتي الصناعة والزراعة.

زراعة القطن

واستكمل: “ستشهد أروقة لجنة الزراعة بالحوار الوطني الفترة المقبلة دراسة كافة المعوقات التي تواجه زراعة القطن ووضع مقترحات لتذليلها، لاستعادة ريادة القطن المصري عالميًا وتشجيع الصناعات  القائمة على نواتج القطن من الزيوت وغيرها”.

توصيات المرحلة الأولى

ومن الجديربالذكر، أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني رفع إلى رئيس الجمهورية عقب المرحلة الأولى من جلسات الحوار، 8 توصيات نهائية للجنة الزراعة المندرجة تحت الحور الاقتصادي بالحوار الوطني، تتعلق بقضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان والديون. 

وجاءت كالتالي: 

- توسيع زيادة عدد المحاصيل الزراعية التعاقدية وتضمن محاصيل ( الأرز، العدس، الطماطم، البطاطس، الفول البلدي، بذر الكتان والقطن) بسعر الضمان طبقًا للأسعار العالمية قبل موسم الزراعة، وإشراك التعاونيات في التسعير.  

- تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على ظاهرة تفتيت الحيازة الزراعية، ويمكن عمل حزم دعم تشجيعية لمن يلتزم بالدورة وخاصة في المحاصيل الاستراتيجية. 

- معالجة النقص في أعداد أطقم المختصين بمراقبة جودة المبيدات الزراعية لأهميتها وتأثيرها على الصحة العامة والنظر في إمكانية إسناد عملية الفحص للمجتمع المدني المؤهل أو الشركات الخاصة المؤهلة بالضوابط والمعايير والشروط التي تضعها الوزارة المختصة وتحت رقابتها وذلك تسريعا لعمليات الفحص.

- تفعيل أحكام قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 126 لسنة 2014 المشار إليه مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون

- وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج الزراع اللازمة من الجمعية الزراعية بشكل يضمن وصول تلك المستلزمات لمستخدمها الفعلي بأسعار مناسبة.

- سرعة حل المعوقات التي تواجه كارت الفلاح.

- سرعة إنشاء بورصة السلع الزراعية بالتعاون بين وزارتي التموين والزراعة وتداول المحاصيل والسلع الزراعية في بورصة العقود الآجلة بما يحفظ تسعيرها لصالح كل من الفلاح والمستهلك والمنتج.

- وضع خريطة استثمارية زراعية جغرافية ومناخية ويتم ربطها بشبكة الري مع مراعاة التغيرات المناخية بحيث تحتوي على خطط الزراعات المستقبلية باستخدام نظم الرصد والاستشعار عن بعد.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بولاية رئاسية ثالثة، استكمال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.

ودعا السيسي  إلى عقد جلسات الحوار الوطني بمشاركة كل الأطياف السياسية، لتبادل الرؤى والمقترحات تحت مظلة ثلاث محاور رئيسية “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” للخروج بتوصيات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة.