دون عمولة أو مصاريف.. تسهيلات جديدة لتنشيط سوق العقارات

لجأ عدد من الشركات التطوير العقاري العاملة في السوق المصرية، إلى أدوات جديدة وتسهيلات أمام العملاء، ضمن خطط تسويقية لتنشيط مبيعاتها.

وكشف مصدر مسئول داخل شركة تطوير عقاري، عن أدوات جديدة تتثمل في إلغاء العمولات والمصاريف الإدارية، عند استخدام خدمة إعادة البيع، علاوة على أن الشركات تقدم عروض إعادة بيع الوحدة السكنية بسعر جديد أعلى بكثير من سعر التعاقد.

إيقاف الطروحات الجديدة

أوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه إلى "تليجراف مصر"، أن الشركات توفر للعميل إمكانية أن شراء الوحدة السكنية من العميل، كخطوة ضرورية لتوفير عميل جديد لعملية إعادة البيع، مع فرض عمولات ومصاريف إدارية على صاحب الوحدة.

أضاف، أنه يتم اللجوء إلى مثل هذه الخطوات عندما لا تملك الشركات مشروعات سكنية جديدة لطرحها أمام المواطنين أو أوقفت طروحاتها الجديدة، لحين الاستقرار على سعر الوحدات الجديد من خلال إعادة التسعير وفقا للمتغيرات الأخيرة بالسوق المحلي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 4 جنيهات، منذ 6 مارس الماضي، إلى 46 جنيهًا من 50 جنيهًا في البنوك العاملة بالقطاع المصري، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وفرة المشروعات السكنية

رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، أكد أن هناك وفرة كبيرة في المشروعات السكنية التي تطرحها شركات التطوير العقارى في شرق وغرب القاهرة الجديدة بالإضافة إلي عدد من المدن بمحافظات الصعيد، خاصة بعد الأراضي التي وفرتها الدولة أمام هذه الشركات.

وخلال عام 2023، ساهم القطاع العقارى بنسبة 20% من إجمالى الناتج المحلى المصرى، وفقاً لما كشفت عنه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أشار فوزي إلى أن هذه التسهيلات التي يتم تقديمها من قبل الشركات تأتي في إطار خطتها التسويقية لمشروعاتها، لا سيما وأن السوق العقاري نشط للغاية، خاصة بعد الزيادة التي تجاوزت حاجز الـ70% خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور العمالة وأسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج، علاوة على تسعير أسعار الوحدات على سعر الدولار بالسوق الموازي، والذي تجاوز حاجز الـ70 جنيهًا.

تخدم العميل

أضاف رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى "تليجراف مصر"، أن كل هذه الأدوات الجديدة في صالح العميل في ظل منافسة الشركات التي شهدت زيادة في عددها خلال الفترة الماضية، إذ يوجد نحو 500 شركة تطوير عقاري في العاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا السياق، رجحت وكالة “فيتش سوليوشنز”، نمو قطاع البناء في مصر بنسبة 7.5% خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مدعوماً بعدد من العوامل أهمها التدفقات الدولارية التي استقبلتها البلاد خلال الفترة الحالية في مقدمتها رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وقرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضحت “فيتش” في أحدث تقرير لها، أن من بين العوامل الأخرى تتمثل في الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان، والنشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، ووجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.