"أوبر" محاصرة بين وزارتي النقل والاتصالات أمام النواب

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور المسؤول الأول في وزارتي النقل والاتصالات والمدير الإقليمي وفريق أوبر مصر، وذلك وفقا لما صرح به النائب محمود عصام لـ"تليجراف مصر".

وتابع عصام في تصريحات خاصة أن الاجتماع يهدف لبحث انتشار جرائم النقل الذكي في الفترة الأخيرة، وسماع ردود شركة أوبر على ما حدث من وقائع الفترة الماضية ارتبطت باسمها، من أجل الخروج في النهاية بتوصيات تضمن حماية الركاب.

وكان عصام قد تقدم بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

مخالفات أوبر

وشهد الأسبوع الماضي واقعة مؤسفة عرفت إعلاميا بـ"سيدة التجمع" تعرضت لمحاولات اختطاف واغتصاب على يد أحد سائقي أوبر، أثناء توصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، وقام السائق بالتعدي عليها لتتعرض لتهتك وقطع بالأوردة.

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت مصر وقائع مشابهة لواقعة سيدة التجمع، كان آخرها محاولة اختطاف السائحة الألمانية على يد أحد السائقين بشركة أوبر، وقبلها بأيام معدودة واقعة خطف حبيبة الشماع المعروفة باسم، فتاة الشروق، والتي شكت في تصرف السائق، لتلقي نفسها من السيارة أثناء سيرها، لتصطدم رأسها بالرصيف، وتفقد حياتها.

غياب الرقابة

وحذر عضو مجلس النواب، من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.

وقال النائب أن الأمر ليس هين، لا سيما وأن هذه الوسيلة تتحكم في أرواح المواطنين، الأمر الذي يتطلب شروط صارمة في الاختيار سواء من خلال الخبرات في القيادة، وكذلك حسن السير والسلوك.

وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.

مطالبات بإلغاء الترخيص

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة أمل سلامة، بوقف تراخيص تشغيل وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة "أوبر" ومثيلاتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر، إن شركات تطبيقات النقل الذكي أصبحت تمثل خطورة على المجتمع وتشكل تهديدا واضحا وصريحا على أرواح المواطنين الأبرياء، الذي يكونون فريسة لبعض العاملين بهذه الشركات، التي تتعامل وكأنها فوق القانون.

ونوهت بأنه من المفترض أن تكون هناك معايير لاختيار العاملين بتلك الشركات، لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، لذلك محاسبتهم ضرورية لمخالفتهم قواعد التشغيل والسماح لسائقين لديهم أحكام جنائية ومتعاطين بالعمل لديهم.

اجتماع اتصالات النواب

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، قد عقدت اجتماعا منذ أسابيع، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

ونجم عن الاجتماع صدور عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، لتحقيق سبل الأمان، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر استغاثة أو طلب مساعدة داخل الأبلكيشن، وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

اللجنة أوصت أيضا ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق (الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان للطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.

وطالبت اللجنة بإيفادها بمعايير منح الشركات العاملة التراخيص، فضلا عن تشغيل سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

بعدها بأيام وافقت ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات، المهندسه حنان عبد الواحد، على مطالب اللجنة، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة امان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها، حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.