هل الوقت مناسب لطرح مشروع قانون للاستثمار في مستشفيات الصحة؟

تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

يتكون القانون من 7 مواد، تتناول المنشآت الصحية وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمرين الأجانب أو المصريين، والالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة  الأطباء والتمريض، وإغلاق المنشأة.

أكد المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن الجمعية ترفض مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في الوقت الحالي.

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن ذلك يعد اعترافا من الوزارة بعدم القدرة على إدارة المستشفيات الخاصة بها.

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن الشراكة مع القطاع الخاص تعزز فرص العمل، وتعزز فرص الرعاية الصحية، منوها بأنه ليس وقته الآن، متسائلا أين الوزارة ودورها في المنح والدورات.

ونوه بأن القرار الخاص بوجود 25%، من علاج للمرضى مجانا أم لا، وكذلك العلاج، يوجد لغط كبير حول الموضوع، ولا يوجد تفسير لذلك، وأن تلك المستشفيات بناها الشعب من ضرائبه فلم يكن يجب أن يتم ذلك.

كانت هيئة الاستثمار قد طرحت عددا من المستشفيات على الموقع الخاص بها، بلغ حوالي 7 مستشفيات للإدارة والتشغيل، وطرحت 8 مستشفيات للإدارة والإنشاء.

تساءل المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، هل تستطيع نفقة الدولة القيام باستعياب تكلفة كل الحالات إن اشترتها الحكومة من المستثمر الخاص.

كان وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، قد أقر من قبل زيادة سعر التذكرة، وصرف صنف واحد للمواطنين، بقرارات وزارية، وهي كلها حزمة واحدة بهدف تقليل الإنفاق على الصحة.

وفي سياق مشابه، قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الدكتور أبو بكر القاضي، أن مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أو ما يعرف بمشروع قانون "تأجير المستشفيات"، سيؤثر على المريض المصري وبخاصة محدودي الدخل.

وأضاف القاضي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه يهدد استقرار 75% من الأطقم الطبية، بتلك المستشفيات؛ لأنه يعطي الحق للمستثمر الاستغناء عنهم، وبعدها يعاد توزيعهم دون مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية لهؤلاء، مما يزيد معاناة الأطقم الطبية ويؤدي لزيادة وتيرة الهجرة إلى الخارج.

وتابع “نحن لسنا ضد الاستثمار في المجال الطبي سواء المصري أو الأجنبي، ولكن مع إنشاء مستشفيات جديدة وإضافة أسرة، لتضيف للمنظومة الصحية بالكامل، لكن تطوير المستشفيات الحكومية دور الحكومة، ومن حق المريض الحصول على خدمة طبية بسعر متاح تحت نظر الحكومة وليس المستثمر”.

يذكر أن المادة 18 من الدستور تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية وإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة.