وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المرافق بشكل أكثر كفاءة

عقب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على مشروع قانون المنشآت الصحية الجديد وأهدافه الرامية إلى إشراك القطاعين الخاص والأهلي في تقديم خدمات الرعاية الصحية في البلاد، حيث بين الوزير أن الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها.

وأكد عبد الغفار خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة CBC، أن مشروع القانون لا يستهدف فقط مشاركة القطاع الخاص في المجال الصحي، بل يشمل أيضاً مشاركة منظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية والخيرية، مما يسهم في توسيع قاعدة تقديم الخدمات الصحية وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.

وشدد الوزير على قدرة القطاع الخاص على إدارة وتشغيل المنشآت الصحية بكفاءة أكبر مقارنة بالقطاع العام، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التوجه نحو مشاركته في هذا المجال.

شراكة القطاعين الخاص والعام

وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت نجاح شراكة القطاعين الخاص والعام في تحسين النظم الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن إتاحة المنشآت الصحية القائمة بالفعل أمام القطاع الخاص تأتي في إطار تحفيز بيئة الاستثمار في المجال الصحي وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي والتحسين البيئي للخدمات الصحية.

وتابع أن عملية الاختيار والتخصيص ستكون خاضعة لعدة عوامل ومعايير فنية ينظمها مشروع القانون، ولن تتم بصورة عشوائية أو تخضع للمحسوبية أو الواسطة.

وأثنى الوزير على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الصحية الأهلية والمنظمات الخيرية في دعم النظام الصحي بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمامها للمشاركة الفعالة في تقديم الخدمات الصحية.

وأكد أن قرار تخصيص أو بيع المنشآت الصحية للقطاع الخاص سيتم اتخاذه بناء على دراسة دقيقة ومتأنية ووفقا لمتطلبات واحتياجات المستفيدين من تلك الخدمات.