الحكومة تتحرك تشريعيًّأ.. إعفاءات ضريبية لـ"صناعات استراتيجية"

تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات تنفيذية نحو إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات. 

وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة بدأت في اتخاذ ودراسة الإجراءات القانونية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية في إطار إعفاء المشروعات الصناعية من بعض أنواع الضرائب تحفيزا لهم. 

وأضاف معيط في بيان، أن وزارة المالية بدأت فى استحداث نظام "مقاصة" بين ما للمستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

حافز استثمار

وأضاف أنه يوجد "حافز استثمار" بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، بجانب إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر "صفر".

وأشار الوزير إلى تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق "أ" و"ب".

وقال وزير المالية، أن المنظومة الضريبية المميكنة، التى عكفنا على تنفيذها خلال السنوات الماضية، تُساعد كثيرا فى تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة لصالح المواطنين، إذ تسهم فى تعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ مما يحقق العدالة الضريبية والحياد التنافسى، ويحفز الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تساعد فى تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي.

الحلول الضريبية

وأكد معيط، أن الحلول الضريبية الذكية تعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى، وقد رفعت هذه الأنظمة الإلكترونية، الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9%؜ دون أعباء إضافية على المستثمرين. 

وأوضح ان منظومة الفاتورة الإلكترونية تختصر الفحص الضريبى فى عدة ساعات وتقضى على الشركات الوهمية،  
فهي ترتكز على نظام مركزى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، أما منظومة "الإيصال الإلكتروني" فهي تضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب إلي الخزانة العامة للدولة؛ عبر متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في جميع منافذ البيع والشراء.

وبين الوزير، أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ساهمت في توفير قاعدة بيانات دقيقة لكافة أنشطة الممول أو المكلف عبر رقم تسجيل ضريبي موحد يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكن تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية، مشددا على حرص الوزارة على استقرار السياسات الضريبية، بالرغم من قسوة التحديات الداخلية والخارجية.

النظام الضريبي الجديد

وتابع معيط أن المستهدف من النظام الضريبي الجديد تحفيز الاستثمار والإنتاج والصناعة، بما يدعم قدرة الشركات على التصدير و دفع عجلة الاقتصاد من خلال حزمة تحفيز وإزالة العقبات الضريبية والاعتماد على الحلول الرقمية، كذلك الحد من التدخل البشري . 

وأضاف أن النظام الضريبي يرتكز على التوازن بين سداد مستحقات الخزانة، والتيسير على الممولين، على نحو تجسد فى تطبيق الضريبة القطعية المبسطة مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10ملايين جنيه.
ولفت إلى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذى ينص على مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل، إضافة إلى نظام تسجيل مبسط لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية قائم على تقديم إقرارات مبسطة لضريبة القيمة المضافة، وإمساك دفاتر مبسطة أيضًا؛ مما يعزز الامتثال الضريبى لدى الموردين غير المقيمين ومنصات التوزيع الإلكترونية.