الغرف التجارية: ملف اقتصادي يمهّد لحلم الـ100 مليار دولار

طالب أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد عطية الفيومي، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة في مختلف الصناعات المحلية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، وتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني والتحرّر المطلق من أي احتياج للخارج.

وأشار الفيومي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس غرفة القليوبية التجارية، في بيان، إلى ارتفاع صادرات مصر السلعية للشهر الرابع على التوالي، لتحقق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 12 مليارًا و912 مليون دولار مقابل 11 مليارًا و782 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، بزيادة 10%.

وأكد أنه كلما زادت نسبة المكونات المحلية في أي صناعة، زادت قوتها وأهميتها، وارتفع حجم تأثيرهـا في الاقتصاد المصري، فارتفاع نسبة المكوِّن المحلي يعني بطبيعة الحال زيادة حجم التشغيل وفرص العمل، وخفض كبير في الطلب على العملة الصعبة، مضيفًا أن نجاح الحكومة في هذا الملف تحديدًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات.

وأشار إلى أن الإجراءات السابقة تضع الاقتصاد المصري على طريق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، وهو أمر يحتاج إلى تكاتف ودعم جميع الجهات بجانب الدولة، للوصول إلى معدل صادرات يليق بمصر.