وزيرة البيئة: مصر تمتلك خطة طموحة لحماية "التنوع البيولوجي"

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ركزت على أن صون التنوع البيولوجي هو عملية تشاركية توحد جهود مختلف الشركاء، حيث تواجه عملية استعادة النظم البيئية العديد من التحديات، كالأمن الغذائي ونقص المياه والأمراض المعدية، وغيرها من التحديات التي تؤدي لفقد التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه حياة البشر.

وأكدت قؤاد، خلال كلمتها بمناسبة احتفال برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، اليوم، أن مصر لعبت دورًا مهمًا بدعم من كافة الشركاء في وضع أهداف رفيعة المستوى طموحة في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم إعلانه في مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15، بقيادة الصين ودعم الأشقاء الأفارقة وباقي الأعضاء والمجتمع المدني، وتم التركيز على كيفية سد الفجوات لتوفير 7 مليارات دولار سنويًا لتجنب فقد التنوع البيولوجي.

وشددت على دور طموح وإصرار مختلف الشركاء في تنفيذ هذا الحلم، خاصة المؤسسات المالية والقطاع الخاص، من خلال الاستثمار في الطبيعة وتطوير البنية التحتية للطبيعة التي توفر المأوى للمعيشة على كوكب الأرض.

وأضافت أن مصر لم تلعب فقط دورها كقائد عالمي لعملية تجنب فقد التنوع البيولوجي، بل اتخذت العديد من الإجراءات على المستوى الوطني، أولها صون محمياتها الطبيعية بمدخل الربحية المشتركة لجميع الأطراف، سواء بتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بدعم من القطاع الخاص، وشراكة كاملة للمجتمعات المحلية في عملية الصون باعتبارها لاعبًا أساسيًا في حماية وصون المحميات، ومع تميُّز البحر الأحمر كونه من المناطق النادرة حول العالم التي تحوي العديد من الكنوز الطبيعية، تسعى مصر لإعلان ساحل البحر الأحمر منطقة محمية.

كما لفتت فؤاد، إلى وضع الحلول القائمة على الطبيعة على رأس أجندة العمل لمواجهة فقد التنوع البيولوجي، وذلك في ظل العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث وضعت الدولة تمويلات لمحاولة حماية المناطق الساحلية بالحلول القائمة على الطبيعة في 7 محافظات تواجه آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ليس فقط للتكيف مع تغير المناخ وآثاره السلبية على المجتمعات المحلية، وأيضًا الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم من صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأشارت إلى امتلاك مصر خطة طموحة تتطلب مشاركة مختلف الشركاء من المجتمع المدني والمواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، وتعمل بجد على تخطي التحديات التمويلية بتأسيس صندوق للطبيعة لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص في صون التنوع البيولوجي وكنوزنا الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنون المصريون في نظام معيشتهم.

جدير بالذكر أن العالم يحتفل يوم 22 مايو من كل عام باليوم الدولي للتنوع البيولوجى وهو يوافق تاريخ  اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجي في 22 مايو  1992، إحياءً لليوم الدولي للتنوع البيولوجي من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة والذي يُقام هذا العام تحت شعار "كن جزءًا من الخطة "be part of the plan"، وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة في حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

وترجع أهمية التنوع البيولوجي في كونه مصدر السلع والخدمات الأساسية التي ينعم بها كوكبنا والتي تعتمد على تنوع وتباين الجينات والأنواع والتجمعات الحية والنظم الأيكولوجية، فالموارد البيولوجية هي التي تمدنا بالمأكل والملبس، والدواء والغذاء الروحي والأكسجين الذي نتنفسه وتنقية المياه ومجابهة التغيُّرات المناخية والكوارث الطبيعية.