إيرادات قناة السويس تتراجع.. والسياحة "تغطّيها"

توقعت شركة الأبحاث "BMI" التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تراجع إيرادات قناة السويس بواقع 300 مليون دولار شهريا في ضوء استمرار توترات البحر الأحمر، مقابل ارتفاع عوائد السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقالت “BMI” في مذكرة حديثة، إن استمرار هجمات الحوثيين قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر الماضي وعزوف عدد كبير من السفن عن المرور في مياه البحر الأحمر وقناة السويس، يشكل خطرا على إيرادات مصر من حركة التجارة في قناة السويس وعائدات السياحة. 

وتوقعت أن تعود حركة السفن إلى طبيعتها تدريجيا، اعتبارًا من يناير المقبل، الأمر الذي سيدعم عائدات مصر من السياحة والصادرات وقناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع عائدات مصر من السياحة بقرابة 6% خلال العام المالي المقبل. 

خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام المالي الحالي تراجعت إيرادات قناة السويس بقرابة 13% على أساس سنوي، وتراجعت حركة السفن العابرة بأكثر من 17%.

تحويلات المصريين 

وأشارت “BMI” إلى أنها تتوقع أيضا ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي المقبل بقرابة 10 مليارات دولار، كما توقعت انحسار عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 4.1%. 

خلال العام المالي الماضي تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بقرابة 31% إلى 14.3 مليار دولار، وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي تراجعت بقرابة 21.2%، لكن في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، توقعت عدة مؤسسات دولية تعافي تحويلات العاملين بالخارج، إذ رجح صندوق النقد الدولي ارتفاعها إلى 23.1 مليار دولار بنهاية هذا العام. 

مطلع الشهر الحالي، أعلنت وكالة فيتش تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وقالت إن هذا القرار يأتي في ضوء انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ بسبب صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع شركة القابضة الإماراتية في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار.

وأوضحت أن قرار تحرير سعر الصرف وما صاحبه من إجراءات لتشديد السياسة النقدية فتح الباب أمام جذب تمويلات إضافية من المؤسسات المالية الدولية، كما ساهم في عودة التدفقات الأجنبية باتجاه سوق الدين الداخلي، مشيرة إلى أنها تتوقع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدولة بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 49.7 مليار دولار.