"المعاشات وصلاحيات النقيب" ثغرات تبحث عن حل بمشروع قانون المحاماة

عقب فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب عام محامي مصر، في مارس الماضي، أعلن عن أهم أولوياته خلال الدورة الحالية والتي جاء بينها السعي لطرح مشروع قانون جديد للمحاماة لإصلاح القصور بالقانون الحالي بعد أن طرأت عليه العديد من المتغيرات التي تمثل ثغرات تتعارض مع صالح المحاماة والمحامين.

وتواصل “تليجراف مصر” مع مختصين حول أبرز التصورات وملامح مشروع قانون المحاماة الجديد التي من خلالها يتم معالجة القصور الذي يعوق القانون الحالي.

مجرد فكرة ببال النقيب

وقال عضو مجلس نقابة المحاميين، عمر هريدي، إن طرح مشروع قانون جديد للمحاماة ما زال يتمثل في فكرة لدى نقيب المحامين عبدالحليم علام، مؤكدًا أن الأمر لم يعرض على مجلس النقابة ليكون داخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وأضاف “هريدي” خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه لكي يُوضع  مشروع قانون للمحاماة يواكب التطورات لا بد من أن يمر بعدة مراحل، أولًا أن يتم عقد ورش عمل لإعداده، ثم يعرض على الجمعية العمومية والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لتلقي المقترحات، وبعد ذلك يتم تشكيل لجنة لضبط وصياغة الأطروحات للوصول إلى النتيجة النهائية.

وجاءت تصورات عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي، لبعض المواد التي تحتاج إلى تعديلات يجب أن يتضمنها مشروع قانون المحاماة الجديد، كالتالي:

المعاشات

أولًا فيما يتعلق بالمعاشات، يجب المساواة بين زوجات المحامين في المعاشات، أوضح هريدي، أن القانون الحالي ينص على أن زوجة المحامي المتوفى إذا كانت تعمل في مهنة المحاماة تُحرم من حق المعاش في حين أن الزوجة غير المحامية تستحق المعاش، وهذا عدم مساواة.

كما يتضمن بند المعاشات في قانون المحاماة الحالي قصور أكبر، وهو وجود تفاوت في المعاشات حسب سنة الخروج على المعاش بألا تطبق الزيادة التي تقرها الجمعية العمومية إلا على المحامي الذي يخرج على المعاش بعد القرار مع حرمان المحامين الذين خرجوا على المعاش قبلها من الزيادة، مطالبًا بالقضاء على هذا القصور وضرورة أن تسري الزيادة في المعاشات بأثر رجعي على جميع المستحقين.

حظر العمل خلرج المهنة

ثانيًا فيما يتعلق بحظر العمل على المحامين خارج المهنة، استنكر “هريدي”  تجريم القانون الحالي على المحامين ممارسة أي مهنة أخرى غير المحاماة، مطالبًا بإلغاء هذا البند ليتمكن المحامي من ممارسة أي نشاط آخر بجانب المحاماة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العنيفة خاصة أن أتعاب المحاماة لم تعد كافية بالقدر الذي يوفر الأمان للمحامي.

وأكد عمر هريدي أن هذا الأمر يقتصر على المحامين فقط دون غيرهم متابعًا "على سبيل المثال يحق للمهندس أن يمتلك شركة ويمارس أنشطة تجارية ومقيد بالنقابة وكذلك باقي المهن إلا مهنة المحاماة”.

النظام الانتخابي

ثالثًا النظام الانتخابي، والذي كان ضمن ما نادى هريدي بأن تجرى عليه تعديلات، بأنه لابد أن تختار الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية، من يمثلها في النقابة العامة، موضحًا أن النظام الانتخابي الحالي يجعل المحامي ينتخب مرشحا لا يعرفه، ويكون هناك صعوبة في الاختيار وبالتالي تكون المجالس غير متجانسة.

كما شدد على ضرورة حظر ترشح النقيب لأكثر من دورتين على مقعد النقابة العامة العام أو النقابات الفرعية حتى لا يغلق الباب أمام الكوادر النقابية، ويتم ضح دماء جديدة.

تقنين الصلاحيات والاختصاصات

 رابعًا الصلاحيات والاختصاصات، شدد عضو مجلس نقابة المحامين على ضرورة أن يمنح القانون الجديد مجلس النقابة مجتمعًا صلاحيات أكبر من النقيب العام نفسه، حيث أنه من المؤسف أن يمنح القانون الحالي للنقيب صلاحيات مطلقة، مطالبًا بتقنين صلاحيات كل من “النقيب وهيئة المكتب وأعضاء مجلس النقابة”.

تجريم مخالفة القانون

من جانبه أكد عضو مجلس نقابة المحامين، محمد راضي مسعود، أن الهدف من مشروع القانون هو حفظ حقوق المحاماة، مشددًا على ضرورة أن يتضمن المشروع  تجريم مخالفة أي نص من نصوص قانون المحاماة.

مجلس النواب

وأكد "مسعود" خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنه في القريب العاجل سيتم عقد اجتماع مع المحامين أعضاء مجلس النواب، لتولي الأمر والدفاع عن قانونهم بعدما أن أبطلت المحكمة الدستورية بعض مواده، حتى أصبح يشوبه الترقيع. 

 وفما يتعلق بأوجه القصور في القانون الحالي التي حددها مسعود، هي خلو  من أي جزاء يتضمن عقاب من يخالف نصوصه، مثل أي قانون عقابي منظم لأي مهنة حيث نص على حصانة المحامي ولم ينص على جزاء مخالفة هذا الأمر.

إدارة النقابة في الانتخابات

من جانبه شدد مسعود على أن تُسند إدارة النقابة من قبل لجنة، في فترة الانتخابات، لضمان الشفافية قائلًا “لا يصح أن يكون طرف مرشح وهو يمارس عمله كنقيب”.

منح لأصحاب المعاشات

وأضاف مسعود أن المعاشات هي نسبة وتناسب على حسب إيرادات النقابة وفي حال الزيادة نستطيع رفع قيمة المعاشات، متابعًا “منذ تولي عبد الحليم علام منصب النقيب، استطعنا توفير 507 ملايين جنيه وبالتالي تم إقرار 5 منح لأصحاب المعاشات لأول مرة في التاريخ”.