اعتمد مليارات إضافية للموازنة.. حصاد النواب في أسبوع

واصل مجلس النواب، دوره التشريعي بإقرار حزمة من التشريعات، وإحالة بعضهم للجان النوعية، خلال الأسبوع المنقضي بجلستي 19و 20 مايو الجاري.

جلسة الأحد

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس 10 مشروعات قوانين، مُقدمة من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وناقش المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، حيث وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكذا مواد الإصدار.

ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

جلسة الاثنين

أحال رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

كما أحال مجلس النواب (28) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

إقرار قانون المنشآت الصحية

واستأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ووافق نهائياً على مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواده

وتم التوافق على تخفيض نسبة الأطقم الطبية في المنشآت الصحية "القائمة بالفعل" لتصبح بنسبة لا تجاوز 15% بدلاً من 25% من إجمالي عدد العاملين بها، ويمكن أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجانب في المستشفيات التي سينشأها المستثمر وعلى نفقته بعد صدور هذا القانون، وذلك من منطلق تحقيق التوازن بين الحفاظ على العمالة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

اعتماد 320 إضافي للموازنة

وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه

كما وافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد.

وتمت الموافقة نهائيا بجلسة الاثنين على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:

1.    مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
2.    مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023، وعددها 59 مشروعاً.
3.    مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2023.
4.    مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/2023.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحـد الموافق 2 يونيو 2024.