محام: يجب تشديد عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

قال المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، إن من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه، أو يخفي مستندًا يؤكد حقا للوارث، يعاقب بالحبس ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وبغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحداهما.

وأشار محفوظ إلى نص المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والتي تنص على أنه إذا تكرر الفعل من أحدهم، يرتفع الحد الأدنى لفترة الحبس إلى سنة.

الغرامة فقط

وأضاف "محفوظ" لـ“تليجراف مصر” أنه علي الرغم من وجود عقوبة مقيده للحرية، إلا أن القانون أجاز للمحكمة القضاء بالغرامة فقط، “وكان يجب علي المشرع ان يجعل الحبس وجوبيا في كافة الأحوال”، حسب قوله.

وقال محفوظ إن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث يمكن ان تتطور إلى جرائم عنف بين الورثة، قد تصل إلى القتل، فالضحية الذي لم يتسلم إرثه، قد يتحول إلى مجرم في جرائم مخلة بالشرف، مثل السرقة أو الاتجار بالمخدرات. 

واختتم: “الامتناع عن تسليم الميراث لمن يستحقه جريمة قد تضر المجتمع بأسره، والعقوبات والشروط الشكلية للدعوى القضائية في جنحة الامتناع عن تسليم الميراث تحتاج إلى تعديل، لتسهيل الإجراءات، ووضع آليات أكثر تبسيطا وتحقق العدالة الناجزة،  ووضع عقوبات أكثر قسوة للجاني، حمايه للمجتمع من أضرار تلك الجريمة”.

الإجراءات

وتتبع المحكمة عدة إجراءات لتقسيم الميراث كالتالي:

1- استخراج شهادة إعلام الوراثة لتحديد كافة من لهم الحق في الحصول على النصيب الشرعي من الميراث  “ورثة المتوفي الشرعيين”.

2- يتم إرسال إنذار إلى الشخص الممتنع عن تسليم الميراث إلى الورثة المستحقين.

3- يجب تقديم طلب ليتم بدء نظر قضية تسليم الميراث وتوزيعه بين الورثة المستحقين الحصول عليه.

4- تحرير محضر شرطة امتناع عن تسليم ميراث ضد الشخص الذي يمتلك حق التصرف في الإرث عن تسليم الميراث بين الورثة الشرعيين.

5- يشترط تقديم سندات الملكية التي تثبت التركة المطلوب تقسيمها بين الورثة الشرعيين.