مهام حائرة.. هل وزارة اقتصاد تنهي الأزمة؟

يطالب البعض باستحداث وزارة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة خصوصًا وأنها كانت ضمن توصيات الحوار الوطني، في مقابل مطالبات أخرى بعودة وزارة الاستثمار.

خريطة اقتصادية

من جانبه أكد مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، باسم لطفي، أن الدولة لديها خريطة اقتصادية تمتد حتى 2030 ولكن تحتاج إلى استحداث وزارة تضم جميع الملفات الاقتصادية وتضع خططًا قصيرة المدى لأي أزمة لم تكن في الحسبان، لافتا إلى أن مهام وزير الاقتصاد موزعة على وزارات أخرى.

وقال لطفي في تصريحات لـ"تليجراف مصر" “المشكلة أننا نعيش في جزر منعزلة فهناك مهام مع وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ومهام مع هيئة الاستثمار وأخرى مع وزير المالية محمد معيط، وأتساءل أين رمانة الميزان ومن يضع الخطط الاقتصادية الهامة؟”، معتبرًا أن استحداث “وزير اقتصاد” سيجعله يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، ويشغل الطاقات العاطلة وينسق بين السياسات الاقتصادية.

وعن عودة وزارة الاستثمار، أشار لطفي إلى أن الحوار الوطني سيستكمل جلساته التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من يناير المقبل، وسوف تناقش جميع الأطروحات، حيث ذكر أن الأولوية في الوقت الحالي لوزارة الاقتصاد لأن هيئة الاستثمار يرعاها رئيس الوزراء وبالتالي لا تواجه أزمة مثل الاقتصاد.

تفرغ تام

من جانبها لم تتفق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد، مع هذه الرؤية إذ اعتبرت أن عودة وزارة الاستثمار أهم خطوة في تحقيق أهداف مصر الاقتصادية في ظل الأزمة التي يعاني منها العالم بسبب ارتفاع مستويات التضخم وعزوف المستثمرين عن الاستثمار، لافتة إلى أن هذه الوزارة سيكون لديها رؤية من خلال وجود وزير يقود قاطرة الاستثمار المصري معتمدا على خبراته ورؤيته.

وأوضحت عبد الحميد، أن قطاع بهذه الأهمية يحتاج إلى تفرغ تام وهو ما لا يتناسب مه مهام رئيس الوزراء، في وقت يعاني فيه الاستثمار بشكل لم يحدث من قبل ويمر بأسوأ مراحله، مطالبة بإعادة هيكلة الوزارة ودمج بعض الإدارات وإزالة أخرى للتقليل من أعباء الميزانية الآخذة في التزايد.

توصيات الحوار الوطني

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، رفع التوصيات النهائية للجان المحور الاقتصادي التي عقدت في المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية بعد أن انتهت إلى عدد من التوصيات بشأن قضية الاستثمار الخاص للنهوض بالقطاع وجذب المستثمرين أبرزها؛ ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة؛ والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي.