"8 كابلز".. مُقترح برلماني بدمج 16 وزارة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ هناك عدة وزارات في الحكومة تحتاج إلى إعادة نظر، ورجّح أنّ يكون دمج بعضها هو الحل الأمثل، وأن يكون للوزارات رؤية متكاملة، واتفاق في الأهداف والرؤى، والقضاء على التنازع في الاختصاصات بينها.

وزارة واحدة للتعليم

يضيف سالم، لـ"تليجراف مصر": معظم الدول بها وزارة واحدة فقط مختصة بالتعليم، لدينا في مصر وزارتين (التعليم العالى والبحث العلمى - التربية والتعليم والتعليم الفنى)، ومن الأفضل أن تكون وزارة واحدة خاصة بالتعليم، حتى يكون هناك رؤية موحدة للتعليم، ونواب ومساعدين ومعاونين للوزير يتولون الملفات المختلفة داخل الوزارة.

“ينطبق الأمر أيضًا على وزارتي التخطيط والتعاون الدولي”، بحسب “سالم” الذي أشار إلى أنّه من الأفضل دمجهما للارتباط بينهما، ويجب أيضًا دمج وزارتي العمل والهجرة، كما طالب بدمج التنمية المحلية والبيئة، وكذا التموين والتضامن الاجتماعي، وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة التجارة والصناعة، وذات الأمر في وزارتي الكهرباء والبترول، والزراعة والري.

إلغاء وزارات

اقتراحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - التي قال عنها إنها تمثل وجهة نظر شخصية له ولا تمثل رأي مجلس النواب أو حزبه، مستقبل وطن - لم تتوقف عند الدمج، إذ يرى أنّ هناك بعض الوزارات يجب إلغاؤها من الأساس، وعودة أخرى كانت قد أُلغيت، وتابع “بعض الوزارات يجب إلغاؤها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، لأن عدد الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية أكبر من عدد الشركات التابعة لذات الوزارة، وأنا أتفق مع اتجاه إلغاء الوزارة ونقل شركاتها إلى الوزارات المعنية المختصة”.

يرى “سالم”، أنّه من المهم إعادة النظر في وجود وزارة الاتصالات، وضم الجزء الخاص بتكنولوجيا المعلومات والصناعة الرقمية لوزارة الصناعة، لأنّ الجزء الخاص بالشبكات تقوم به الشركة المصرية للاتصالات، والجزء الثالث الخاص بتنظيم الاتصالات والرقابة عليها يقوم به جهاز تنظيم الاتصالات، مُتسائلا “ما الجدوى إذًا من وجود وزارة للاتصالات؟”، وفقًا لحديثه.

اقترح النائب أيضًا استقلال قطاع الآثار كمجلس أعلى، ودمج وزارة السياحة مع وزارة الطيران أو وزارة النقل، مطالبًا بعودة وزارتي الاستثمار والاقتصاد نظرًا لأهمية دورهما في ظل الظروف الحالية.

ترشيد الإنفاق

شرح "سالم" أنّ هناك أمر آخر يتعلق بالهيئات، وأضاف "لدينا 59 هيئة اقتصادية و161 هيئة خدمية، يجب على الدولة دمج الهيئات ذات الاختصاصات، والأهداف المتقاربة والمتشابهة لمنع التنازع بينها وترشيد الإنفاق، ويمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة قد تصل لأكثر من 20%”.

واختتم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديثه، موضحًا أنّ ما تحتاجه مصر من الوزارات يتراوح من 22 حتى 25 وزارة على الأكثر، ولا أطالب بتطبيق تلك التعديلات مرة واحدة، لكن يمكن تنفيذها على عدة مراحل متتالية.