بعد تثبيت "المركزي" للفائدة.. التضخم إلى أين؟

يترقب السوق المحلي صدور التقرير الشهري لمعدلات التضخم عن شهر مايو، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الثالثة، بعد تباطؤ التضخم خلال الشهور الثلاثة الماضية.

ويقول الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، إنه من المتوقع أن تنكسر معدلات التضخم الشهر المقبل عن الـ 30%، وذلك بعد انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية بالفترة الماضية.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ "تليجراف مصر"، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم والذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 40%، والآن أصبح 31%، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.

تثبيت الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة في عام 2024، عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين.

ويوضح جاب الله، أن البنوك المركزية تتجه إلى رفع أسعار الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، لدفع المواطنين إلى ادخار الأموال بدلا من الإقبال على شراء السلع، وسحب السيولة بشكل عام من الأسواق حتى لا يرتفع التضخم، وهو نفس السياسة التي اتبعها البنك المركزي.

وتابع وليد جاب الله، أنه من المتوقع أن نشهد المزيد من تراجع في أسعار السلع ومن ثم تراجع للتضخم الفترة المقبلة، لا سيما بعد توفر السيولة الدولارية في البنوك، والتي ترتب عليها ارتفاع الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وإقبال المواطنين على تبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل ملحوظ، منذ مارس الماضي، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الجنيه، وذلك بحسب ما كشف عنه مؤخرًا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى 53 مليار دولار بنهاية 2030، أي بزيادة سنوية تبلغ نحو 105%، وذلك بعدما سجلت تراجعا بنحو 15.6% خلال العام المالي 2022-2023.

وعدّل بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس" تراجع معدلات التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بنهاية العام الجاري 2024، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.