71 مليار جنيه استثمارات للتعليم في خطة العام المقبل.. كيف تُوزع؟

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن خطة العام المالي 2024/2025 تتضمن عددا كبيرا من مشروعات وبرامج ومبادرات التنمية القطاعيّة، التي تم التركيز على أولويّات التنمية فيها على مُستوى كل قطاع، سواء في مجال التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الـمحلية.

وأضافت السعيد، خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 أمام مجلس الشيوخ، أن الدولة حريصة على تنمية رأس المال البشري، من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وتضمنت الخطة توجيه استثمارات عامة بقيمة 268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، ما يُعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.

71 مليار جنيه استثمارات في التعليم

وأوضحت أنه تم توجيه نحو 71 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع التعليم الـمدرسي والجامعي، تضمنت زيادة الاستثمارات المموّلة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكلٍ من وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني" والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، ذكرت الوزيرة، أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات، خصوصًا في المحافظات التي بها كثافات مرتفعة، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي بمحافظات الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية، زإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، بجانب توسعات الأبنية التعليمية.

تأهيل المدارس

وذكرت أن الاهتمام زاد بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، وتفعيل برامج محو الأمية، وخاصة في المُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، مع التوسّع في إنشاء الحضَانات.

أما التعليم الفني، فتستهدف الخطة إنشاء ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 1100 فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بجانب تطبيق الجدارات، وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بحسب السعيد.

زيادة تنافسية التعليم العالي

وأشارت إلى الخطة تستهدف زيادة تنافسية التعليم العالي، عبر وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، في ظل تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، للمساهمة في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدولية.
وقالت إن خطة العام المالي المقبل تتضمن استكمال مشروعات المباني التعليمية والـمدن الجامعية في 29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 10 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسية الدولية للجامعات المصرية.