فرنسا تعتزم خفض إعانات البطالة بسبب الديون

كشف رئيس الوزراء الفرنسي، جابرييل أتال، عن خطة لخفض إعانات البطالة الفرنسية في محاولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.

توفير العمل وتقليص الإعانة

 وقال أتال في مقابلة مع صحيفة لا تريبيون، الأحد، إن خطة الإصلاح تستهدف خفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية إلى 15 شهرا من 18 شهرا وإطالة فترة العمل المطلوبة للتأهل للحصول على المزايا، وتسعى الحكومة جاهدة أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.

وأوضح أتال أن التعديلات لا تهدف إلى توفير التكاليف، بل إلى جذب المزيد من الفرنسيين إلى وظائف ستؤدي بدورها إلى تمويل نظام المزايا.

وقال مستشار أتال، إنه من المتوقع أن تؤدي الخطة إلى خفض الإنفاق تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة ليصل إلى 3.6 مليار يورو سنويا من المدخرات، وينتج عنها توظيف 90 ألف شخص إضافي في القوى العاملة. 

كما أضاف أنه سيتم اعتبار العمال "كبار السن" عند سن 57 عاما وسيكونون مؤهلين للحصول على مزايا أفضل - على الرغم من أنها أقل سخاء مما كانت عليه في الماضي.

عجز الميزانية 

ووفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية، تأتي هذه الإجراءات بعد أن تلقت فرنسا تحذيرا بشأن عبء ديونها المرتفع من صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود للسيطرة على عجز الميزانية، وقالت هيئة الرقابة المالية في البلاد إن خطط القيام بذلك تفتقر إلى المصداقية والتماسك.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الحكومة ستفعل كل ما هو ضروري للوفاء بتعهدها بخفض عجز الميزانية إلى حدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.

ويدلي الفرنسيون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة بعد أسبوعين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان سيفوز بها بفارق كبير، والتي كانت ناقدة صريحة لإصلاحات ماكرون العمالية، وتقول إنها تعاقب العمال.