هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم؟

تخيم على الأسواق المحلية، حالة من الضبابية حول مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم، في ظل توقعات مشروعة حول اتجاهه بتخفيض الفائدة خصوصًا بعد تراجع معدلات التضخم للشهور الثلاثة الماضية، وتوافر السيولة الدولارية بالبنوك، بعد عقد عدد من الصفقات الاستثمارية أبرزهم “رأس الحكمة” والتي وفرت سيولة تقدر بحوالي 35 مليار دولار.

يقول الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن تحديد السياسة النقدية يكون من خلال معدلات التضخم المُعلنة، والتي أظهرت تراجعًا خلال الأشهر الأخيرة، لكن هذا ليس كافيًا لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، خصوصًا في ظل استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر والتي رفعت من تكلفة شحن السلع والتي تنعكس على الأسعار ومن ثم التضخم.

ويضيف الخبير المصرفي لـ “تليجراف مصر”، أن هناك اجتماع عالمي للبنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، وعلى رأسهم الفيدرالي الأمريكي، في ظل تسجيل معدلات تضخم أعلى من المستهدف، بالإضافة إلى الفائدة في تركيا والتي تعدت الـ 40%، وبالتالي فخفض الفائدة سيطرد الأموال الساخنة من مصر.

وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث لها يوم الخميس 23 مايو 2024، تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

من جانبه، يقول الخبير المصرفي، محمد بدرة، إنه لا يتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الاجتماع القادم، خصوصًا أن الحكومة قد تتجه لرفع أسعار المحروقات، نتيجة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات، وهو الذي سيعقبه موجة تضخمية مرتفعة وبالتالي الحفاظ على الفائدة مرتفعة يهدف لامتصاص تلك الصدمة التضخمية.

ويضيف الخبير المصرفي، أن سيناريو  الإبقاء على الفائدة في الاجتماع المقبل هو الأرجح، خصوصًا أنه يوجد سلبيات رفع أسعار الفائدة، منها زيادة أعباء خدمة الدين والتي تسعى الحكومة إلى خفضها الفترة المقبلة.

معدلات التضخم في مصر

وفي يونيو 2023، سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها عند 41%، قبل أن يتباطأ في أبريل الماضي إلى 31.8%، لكنه ما زال بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 7%، في الوقت الذي قفزت فيه أسعار الفائدة بنسبة 19%.

ووفقًا لتوقعات “المركزي” فإن معدلات التضخم ستشهد اعتدالا خلال العام الجاري مع انحسار الضغوط التضخمية، قبل أن يبدأ التضخم في الانخفاض خلال النصف الأول من 2025 نتيجة استمرار تشديد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي.

وبحسب أحد بيانات البنك المركزي، فإن معدل نمو الاقتصاد سجل تراجعًا إلى 2.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024، وذلك نتيجة تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 5 اجتماعات أخرى خلال العام الجاري، في و18 يوليو، و5 سبتمبر، و17 أكتوبر، و21 نوفمبر، و26 ديسمبر، في الوقت الذي أكد “المركزي”، أن المسار المتوقع لسعر الفائدة سيعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

كما أكد المركزي خلال بيان تثبيت الفائدة، أنه لن يتردد في استخدام كل الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التشددية بهدف حفض معدلات التضخم.