لسد عجز الموازنة.. كيف تقترض الحكومة من البنوك؟

رفعت الحكومة حجم التمويل المطلوب في موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ بعد أقل من 35 يومًا من الآن، بأكثر من 30% في ظل مساعيها لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة وتخفيف الاعباء التضخمية عن المواطنين الناجمة عن آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي.. فكيف تسد مصر عجز الموازنة واحتياجاتها التمويلية؟ 

وفقًا للبيان المالي للموازنة لعام 2025/2024 يصل حجم الاحتياجات التمويلية إلى 2.84 تريليون جنيه، وستتم تغطية غالبية هذه الاحتياجات من خلال طرح أذون خزانة في السوق المحلية بقيمة 2.7 تريليون جنيه.

وبحسب الخبير المصرفي عز الدين حسانين، فإن أذون وسندات الخزانة هي أدوات دين تصدرها الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة وتنويع هيكل الدين الحكومي والحد من الاعتماد على الديون طويلة الأجل. 

البنوك أكبر مستثمر 

أوضح حسانين، أن البنوك العاملة في السوق المصرية هي أكبر مستثمر في أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، إذ تفضل الاستثمار في الأذون كونها وعاء قصير الأجل.

 وأشار إلى أن الفرق بين السندات وأذون الخزانة هو أن الأولى تكون ذات عائد ثابت أو متغير وتصدر لآجال طويلة، أما الأذون فتكون قصيرة الأجل (تصدر بآجل تتراوح بين 91 يوما و364 يومًا) لا تدر عائدًا دوريًا إنما تباع بأقل من قيمتها الأسمية وعندما يحين موعد استردادها تدفع الحكومة قيمتها كاملة لحاملها. 

وأشار الخبير المصرفي، محمد بدرة، إلى أن البنك المركزي يدير عطاءات أذون وسندات الخزانة في ضوء مستهدفات وزارة المالية من هذه العطاءات لتمويل عجز الموازنة أو لسحب السيولة من الأسواق، موضحًا أن أدوات الدين الحكومية تمثل استثمارًا آمنًا للبنوك والمؤسسات المالية المحلية لذا فهي أكبر مقرض للحكومة.

وفقًا لبيانات البنك المركزي، وصل إجمالي استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة بنهاية ديسمبر 2023 إلى قرابة 5.2 تريليون جنيه مع استحواذ 10 بنوك فقط على أكثر من 90% من هذا الرقم الضخم، ومن بين هذه البنوك، “التجاري الدولي”، أكبر بنك خاص في السوق المصرية، والبنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، وبنوك مصر والقاهرة والعربي الأفريقي.

ارتفاع أسعار الفائدة

خلال الأسبوع الماضي قام البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بترتيب صفقات اقتراض عبر أدوات الدين المحلية بقيمة 109 مليارات جنيه، وبحسب خطة وزارة المالية من المقرر أن يصل إجمالي عطاءات أذون الخزانة هذا الشهر إلى 457 مليار جنيه وفي الشهر المقبل إلى 418 مليار جنيه، ليتجاوز إجمالي ما تم طرحه من أذون وسندات خزانة بنهاية العام المالي الحالي سقف الـ4 تريليونات جنيه. 

أوضح بدرة، أن الحكومة في إطار سعيها لتحقيق الانضباط المالي والحد من الديون طويلة الأجل تفضل طرح أذون الخزانة كونها قصيرة الأجل مقارنة بالسندات، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية، التي يترتب عليها عوائد دورية طوال فترة الاستحقاق، يشكل عبئا إضافيًا على الموازنة. 
وأشار إلى أن البنك يقبل أو يرفع العروض المقدمة في عطاءات (مزادات) أذون الخزانة في ضوء تقديراته للعائد المناسب، مشيرًا إلى أن المركزي أقدم خلال الفترة الأخيرة على تنفيذ عطاءات أقل من مستهدفه نظرا لارتفاع العائد المطلوب من قبل بعض المستثمرين. 

تكشف بيانات البنك المركزي بيعه الأحد الماضي أذون خزانة بأقل من مستهدفه البالغ 60 مليار جنيه، إذ قبل عروضا بقرابة 49.1 مليار جنيه، مقسمة بين أذون لأجل 273 يوما بقيمة 9.5 مليار جنيه بمتوسط عائد  25.95%، وأذون لأجل 91 يوما بقيمة 39.59 مليار جنيه، بمتوسط عائد بـ25.857%، رغم تلقيه عروض بأكثر من 103.6 مليار جنيه إلا أن جانب من هذه العروض طلب عائدا مرتفعا يتراوح بين 32% و33.9%.