بعد ارتفاع أسعار بعض الأصناف.. ما معايير تسعير الأدوية؟

قال الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، اليوم الأربعاء، إن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأضاف رجائي، في بيان، أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضح أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، لافتا إلى أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

وطالب مساعد رئيس هيئة الدواء، وسائل الإعلام عدم تداول أية أخبار من مصادر غير مصرح لها، والتي تتحدث عن نسب تحريك الأسعار بشكل عشوائي.

وتابع أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي.

وختم رجائي بالقول، إن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأميني الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

ارتفاع أسعار بعض الأدوية

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الدواء عن تحديد أسعار جديدة للأدوية، تشمل سعرًا للتصدير وسعرًا تحت مسمى برنامج دعم المريض المصري.

ووفقًا للمنشور الذي حصلت "تليجراف مصر" على نسخة منه، الصادر عن الهيئة، فقد تمت زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية للشركات المنتجة بنسبة تصل إلى 25٪.

وأكد مصدر في هيئة الدواء أن السياسة التسعيرية ستكون تدريجية وستشمل تحديد زيادة أسعار بضعة صنفين لكل شركة أسبوعيًا، بهدف تخفيف حدة الأزمة في سوق الدواء وضمان عدم تأثر المواطن بشكل كبير بهذه الزيادة.

ومن المتوقع أن تشمل الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية ثلاث فئات، حيث تبلغ زيادة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة حوالي 20٪، والأدوية الخاصة بالأمراض غير المزمنة 30٪، بينما تبلغ زيادة الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية مثل الفيتامينات والمكملات الغذائية 50٪.

وفي تصريحات سابقة للتلفزيون، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن نسب الزيادة في الأسعار تختلف من منتج دوائي إلى آخر، وذلك وفقًا لضوابط تهدف لتحقيق سعر عادل.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأصناف الدوائية في مصر يبلغ نحو 17 ألف عقار، وما يتم إنتاجه بشكل مستمر يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف صنف.