لأول مرة بمحاكم الأسرة.. حكم خلع بين زوجين سودانيين بمصر (خاص)

تدهورت العلاقة بين زوجين سودانيين، وشابها خلاف كبير كحال الكثير من المتزوجين، لكن الأمور تطورت بينهما في بلدهما، فاتجهت الزوجة إلى أروقة العدالة طالبة الخلع، بعدما ارتأت استحالة العشرة بينهما.

الانتقال إلى مصر

وشرعت الزوجة في الإجراءات القضائية للحصول على الخلع، إلا أن الحرب أوقفت كل شيء وتوارى الخلاف في ثنايا الصراعات السياسية بالسودان، فقدمت إلى مصر برفقة زوجها بحثًا عن الأمان لأسرتهما الصغيرة مع طفليهما وما هي إلا بضعة أشهر حتى دب الخلاف بينهما، ولم تجد الزوجة سبيلًا للخلاص منه إلا ما اتبعته في السودان، وطرقت باب المحكمة من جديد رافعة دعوى خلع.
لم يكن القانون مهيئًا لذلك، ولكنت سارت الأمور كما أرادت وحصلت أخيرًا على حكم بالخلع ليكون الأول من نوعه بين زوجين أجنبيين لا يحمل أي منهما الجنسية المصرية.

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ محاكم الأسرة، تم النطق بالحكم بالخلع لأول مرة من سيدة سودانية الجنسية (ب.م) من زوجها سوداني الجنسية (م.س)، على أرض مصر في الدعوى رقم 544 لسنة 2023 نيابة الأزبكية.

حكم بالخلع لأجانب في مصر

من جانبها، قالت إيمان محسن المحامية بالاستئناف ومتخصصة بقضايا الأسرة، ومحامية السيدة السودانية (ب.م) إنه تم المزج في هذه الدعوى بين مواد القانون المدني المصري من حيث القانون الواجب التطبيق، وقانون المرافعات من حيث الحالات التي تختص بها محاكم الجمهورية لهذه الدعوى، وقانون السودان الصادر عام 1991 في تنظيمه لدعوى الخلع المنظورة أمام المحكمة.

وأضافت إيمان خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر": “تم ذلك المزج حتى يصدر حكم مصري من صنع جناحي العدالة وقضاء مصري حر.. كما أنه من عادات الزواج في السودان أن يُدفع للعروس مهر ولا يكون مقدّم الصداق محدد القيمة في قسيمة الزواج".

وجاء في دعوى الخلع: "الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وحيث إن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت بينهما العشرة مستحيلة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديًا بتطليقها خلعًا".

وأوضحت المحامية المتخصصة في قضايا محكمة الأسرة “من هنا كان للمحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لتقف على حقيقة المهر ومقداره، الذي كان 65 ألف جنيه سوداني، ونظرًا لأن الزواج تم في السودان، إذًا المهر المدفوع سيكون بالعملة السودانية”. 

وأوضحت إيمان محسن المعروفة إعلاميًا بـ"محامية الستات"، أنها طلبت من هيئة المحكمة التصريح بإيداع قيمة المهر الحقيقي في خزينة المحكمة المصرية بالعملة المصرية ليكون قيمته بسعر الصرف بالجنيه المصري 5250 جنيهًا.

وعليه أكدت محسن، أنه تم إيداع المبلغ بخزينة المحكمة، ودائرة مصرية عادية وليست دائرة أجانب، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في قضايا محاكم الأسرة بمصر.