تراجع طفيف في العجز الكلي وارتفاع ملحوظ في مدفوعات فوائد الديون

كشفت بيانات وزارة المالية، عن تراجع طفيف بالعجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، فيما ارتفاع في مدفوعات فوائد الديون بقرابة 88% على أساس سنوي. 

وأوضح تقرير صدر حديثا عن الوزارة، أن العجز الكلي في موازنة الدولة (وهو الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها مضاف إليه أو مطروح منه صافي حيازة الأصول المالية) تراجع إلى 5.58% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أبريل الماضي، نزولا من مستواه البالغ 5.64% خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق. 

وأشار التقرير إلى أن مدفوعات فوائد الديون ارتفعت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي إلى 1.3 تريليون جنيه بزيادة قدرها 87.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، لتستحوذ بذلك على نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة التي سجلت نحو 1.664 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

فائض أولي

وسجلت موازنة الدولة خلال الفترة المشار إليها فائضا أوليا (يقصد به الفارق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون احتساب قيمة فوائد الديون) بنحو 3.35% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من مستوى 0.95% المسجل خلال أول 10 أشهر من العام المالي السابق. 

يشار إلى أن مصروفات الحكومة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، قفزت بقرابة 44% على أساس سنوي مسجلة نحو 2.5 تريليون جنيه، لكن مع استبعاد قيمة فوائد الديون (1.3 تريليون جنيه) نجد أن الرقم سيصبح 1.2 تريليون جنيه ما يجعله أقل من الإيرادات العامة خلال هذه الفترة (1.66 تريليون جنيه)، ومن هنا ينشأ الفائض الأولي الذي يشير إلى أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها حال استبعاد قيمة فوائد الديون.