أحزاب تسن أسنانها على الحكومة بسبب جنون الخبز: "حان وقت الرحيل"

رفعت أحزاب مصرية معارضة، شعار “لا لرفع الدعم عن رغيف الخبز”، بعد قرار مجلس الوزارء الأربعاء الماضي برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، يبدأ تطبيقه بعد غدٍ السبت.

“المصري الديمقراطي الاجتماعي”، كان أول الأحزاب التي اعترضت على قرار الحكومة الذي أدى إلى “جنون الخبز”، إذ أعلن نائب رئيسه، عضو مجلس النواب، فريد البياضي، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعم بداية من مطلع يونيو.

تحت خط الفقر الغذائي

 البياضي قال في طلبه إنه بعد إعلان رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا، بنسبة زيادة 300%، أحيط رئيس الحكومة علمًا بأن هناك ملايين من الشعب دون خط الفقر الغذائي، ودخلهم لا يكفي للإنفاق على احتياجاتهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم.

أمن قومي ممنوع الاقتراب منه

وتابع “كان يجب على الحكومة التفكير كثيرًا قبل المساس بسعر الخبز المدعم، وتحريك أسعار الخدمات الأساسية”، مؤكدًا أن الخبز المدعم أمن قومي لا يجب المساس به.

واستكمل البياضي “من غير المنطقي أن يتم رفع الدعم قبل زيادة المساعدات والحماية الاجتماعية للمواطن من خلال تقديم دعم نقدي مناسب للأسر الأكثر احتياجًا”.

وطالب بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه.

دراسات للمناقشة أولا

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس برلمانية المصري الديموقراطي بالنواب، المهندس إيهاب منصور، عارض قرار الحكومة وطالب بعمل دراسات حقيقية وعرضها أولًا للمناقشة.

وأعلن منصور في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، التقدُّم بطلب إحاطة موّجه إلى رئيس الحكومة، ووزراء التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، بشأن رفع الدعم.

وقال منصور في طلبه إنه من غير المقبول في تلك الظروف أن نرفع الدعم عن رغيف العيش، لأنه الغذاء الرئيسي للملايين، مضيفًا "رغيف العيش هو الوجبة الأساسية لأكثر من نصف الشعب".

وأشار إلى التضارب في تصريحات الحكومة، والحديث عن أن دعم رغيف العيش يكلفها 120 مليار جنيه، في حين أن دعم الخبز المذكور بالموازنة للعام المقبل 90 مليار جنيه فقط، متسائلًا "من أين أتى هذا التضارب؟".

عجز الحكومة 

لم يكن حزب العدل برئاسة النائب عبد المنعم إمام بمنأى عن هذه الأحداث، حيث أعلن متابعته على مدار الساعة قرارات رئيس الوزراء بشأن رفع الدعم جزئيًا عن الخبز، وزيادة أسعار المحروقات وأسعار استهلاك الكهرباء، كما تابع ردود الفعل الشعبية على قرارات الحكومة.

وأكد الحزب في بيان له أن هذه القرارات لا تخدم التحوّل من الدعم العيني للدعم النقدي، لكنها تخدم عجز الحكومة عن سداد الديون في المقام الأول.

ولفت إلى أن "رفع الدعم عن رغيف الخبز ليس توفيرًا، إنما تسرُّع يفتقد حسن التدبر والتخطيط، متسائلًا “هل من المعقول أن نفتت حصن الدعم العيني الأساسي للمواطن ثم نجلس لنتدبر كيف نستبدل به دعمًا نقديًا؟ فماذا يضير الشاة بعد ذبحها؟!”.

وبجانب تجاهل القرارات الأخيرة مصلحة الأمن القومي المصري في ثبات سعر الخبز، تجاهلت أيضًا ميزانية تستخدم 5.5 تريليون جنيه وقررت توفير 13.7 مليار من "قوت الشعب" ومن حصته الغذائية التي تكاد تقارن بمعونات تصرف لدول لديها كوارث أكثر منها حصة غذائية لشعب مطلوب منه العمل ليل نهار لتخطي آثار التضخم والتراجع الاقتصادي.

رفع سعر المحروقات

وتابع حزب العدل "تحت انشغال الشارع المصري برفع سعر رغيف الخبز، مررت الحكومة رفع سعر المحروقات ما عدا السولار والغاز، بدعوى أن السولار هو عماد النقل في مصر ولن يؤثر في سعر السلع، لكن الحكومة تناست أن مركز بحوث الرأي العام التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد في استطلاع أجري في مايو 2024 أن 75% من المصريين يعتمدون على (التوك توك) في التنقل".

وأضاف أن هذا يعني رفع سعر الانتقال على 75% من الشعب المصري، وهو كارثة أكبر من رفع سعر السلع، وتعمد إغفال هذه الجزئية كارثة أكبر ستتحمل الحكومة تكلفتها حين تتراجع سلاسل التوريد الداخلية، ويحجم الكثير من المواطنين عن السعي وراء العمل، ما يعني تراجع الدخول بنسبة أكبر وتراجع القوة الشرائية بنسبة مضاعفة.

أما بخصوص رفع سعر الكهرباء، فقال الحزب إن المواطن لا يجب أن يتحمل خطأ الحكومة في استعجال استخراج الغاز من الحقول المصرية، بالتالي تضرر الآبار البحرية وتسرب مياه البحر لحقول الغاز، وتراجع الإنتاج من 100% إلى 40% في حين أن حصة الشريك الأجنبي 60%، أي أن الشعب الآن مطالب بدفع 20% خسائر بدلا من جني 40% مكاسب.

حكومة مفلسة

وأضاف مهاجمًا الحكومة "نحن الآن أمام حكومة مفلسة، تزيد توريط الدولة وتجويع المواطن ثم تحيل شتات أفكارها للحوار الوطني ليعيد صياغة الأمر بعد فوات الأوان".

وطالب الحزب برحيل الحكومة الحالية، مؤكدًا أن مصر قادرة بما لديها من خبرات وخطط موضوعة على تجاوز هذا الوضع المأزوم، لكن ذلك لن يكون دون خطة اقتصادية حقيقية تنفذها بإتقان بارع مجموعة جديدة لم يصيبها التراخي وعُقم الإدارة.