بعد امتصاص السيولة.. هل ينجح البنك المركزي في ترويض "التضخم"؟

لجأ البنك المركزي المصري خلال الأسابيع الماضية إلى أداة سحب فائض السيولة من البنوك بشكل متكرر خلال الأسابيع الماضية، كأحد أدوات مواجهة التضخم بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يثير حالة من الجدل حول هل سحب السيولة وحده كافٍ لإعادة التضخم إلى أقل من 10%؟.

وفي 23 أبريل 2024، أجرى البنك المركزي، تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”، إذ بلغت قيمة المسحوب من القطاع المصرفي منذ التعديل حتى أخر عطاء في 28 مايو الجاري، نحو 5 تريليونات جنيه.

السحوبات تؤثر على التضخم

أكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن سحب فائض السيولة من البنوك أو ما يطلق عليها سياسة السوق المفتوحة هي أحد الأدوات التى يستخدمها "المركزي" في الفترة الحالية للوصول لخفض معدلات التضخم، وهذا ما يفسر السر في السحوبات الأسبوعية التي يقوم بها البنك خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ 23 أبريل الماضي، قام المركزي بقبول 6 عطاءات من البنوك، بنحو 4.9 تريليون جنيه، إذ سحب 460,800 مليار جنيه في يوم قرار تعديل ربط الوديعة الأسبوعية، ثم في 30 من الشهر نفسه حصل على 667,250 مليار دولار، ثم في 7 مايو الجاري، سجلت حجم السيولة المسحوبة  655.600 مليار جنيه، وحصل على سيولة بقيمة 1,050.100 تريليون جنيه في 14 مايو، أما في 31 من الشهر نفسه سحب سيولة بقيمة 872.550 مليار جنيه، أما في العطاء الرابع فحصل على 1.193.800 تريليون جنيه.

أوضح عبد العال إلى "تليجراف مصر" أن السوق المفتوحة هي أكثر الأدوات فاعلية، إذ أنها تؤثر بشكل مباشر على معدل التضخم بعيدا عن رفع أسعار الفائدة، إذ تقوم بامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل الحد على السيولة في السوق.

منذ مارس 2021، ارتفع معدل التضخم إلى 4.5% من معدل 4.3% في يناير، ليوصل بعد ذلك الارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ مصر في يونيو 2023 مسجلًا 41%، ولكن تمكنت جهود المركزي والحكومة في ترويضه إلى مستويات الـ30%، ليسجل في أبريل 2024 معدل 31.8%، لكنه ما زال بعيدًا عن المستهدف 7%.

أشار الخبير المصرفي إلي أن البنوك المركزية كافة تستخدم هذه الأداة في الفترة الحالية لترويض التضخم، عن طريق سحب السيولة النقدية من القطاع المصرفي، ثم يليها أسعار الفائدة، في المرتبة الأخيرة تلجأ إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك.

الدولار الحل

الخبير المصرفي عز الدين حسانين، يرى أن تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار هو العامل الرئيسي في وصول مستوى التضخم لأقل من 10%، وإذ نجح البنك المركزي في إعادة الجنيه إلى ما كان عليه قبل عامين، سيستطيع الوصول إلى المستهدف.

منذ عام 2022 حتى الآن، حرر لبنك المركزي سعر الجنيه 4 مرات، حيث كان يباع بنحو 15.6 جنيه مقابل نحو 47 جنيه اليوم، مما يعنى تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 203%.

أوضح حسانين لـ"تليجراف مصر"، أن المستهدف من كل هذه السحوبات هو تحجيم السيولة النقدية المتاح بالسوق، خاصة بعد تعديل سياسات قبول العطاءات في أبريل الماضي، الأمر الذي يضمن عدم قيام البنوك بأي عمليات ائتمان ومنح قروض أو إصدار بطاقات شراء للأفراد، مما يقلل معدلات التضخم.

عدم فاعلية رفع الفائدة 

من جهته، قال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، إن البنك المركزي يستخدم جميع أدواته، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك كفائض سيولة لكبح جماح التضخم بعيدًا عن تحريك أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها خلال الفترة الماضية.

أبقى البنك المركزي لأول مرة في عام 2024، أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين.

أضاف شوقي إلى "تليجراف مصر"، أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات المركزي والمقدرة بمستويات 7%.