تحرك في رفح يقلب الداخل الإسرائيلي

للمرة الأولى، اعترفت إسرائيل اليوم الجمعة بأن قواتها تقاتل في وسط رفح، بينما اتهمت عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة الحكومة بالتخلي عن أقاربهم وإعطاء الأولوية لتدمير حماس.

أبرز البيان الصادر عن مجموعة دعم ومناصرة لعائلات الرهائن مستوى جديد من التوتر المتزايد بين القيادة والعائلات.

اكتشافات عسكرية وانتقادات العائلات

وسلط التوغل الإسرائيلي في وسط رفح الضوء على الانقسام المتنامي، ما أدى إلى تعميق البصمة العسكرية في المدينة بجنوب غزة، حيث تعتقد إسرائيل أن كبار قادة حماس يختبئون وأن بعض الرهائن محتجزون.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته في وسط رفح عثرت على منصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس وممرات أنفاق وأسلحة، وفككت ما وصفته بمنشأة لتخزين الأسلحة تابعة لحماس.

وذكر شهود فلسطينيون وفق صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر، أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى طريق رئيسي يفصل غرب وشرق رفح تقريباً، وطلبت إسرائيل من مئات الآلاف من الأشخاص إخلاء شرق رفح اعتبارًا من 6 مايو.

وقال مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إن الوسيلة الوحيدة لاستعادة المزيد من الرهائن هي ممارسة ضغوط عسكرية مكثفة على حماس، بما في ذلك التوغل في رفح، حيث تقول إسرائيل إن الجماعة المسلحة لديها آخر كتائبها.

الفشل في التوصل لاتفاق وإحباط العائلات

لكن العديد من عائلات الرهائن انتقدت هذا النهج، مشيرين إلى أنه في حين تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في نوفمبر الماضي، لم ينجح الجيش الإسرائيلي سوى في إنقاذ ثلاثة أشخاص أحياء واستعادة 19 رهينة ميتة منذ بداية الحرب.

وفشلت إسرائيل في التوصل إلى اتفاق آخر مع حماس لإعادة الأشخاص الـ121 الباقين الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر.

وخلال زيارة قام بها مؤخراً إلى إسرائيل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحكومة الإسرائيلية قدمت تنازلات كبيرة لضمان وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن، وأن حماس وحدها هي المسؤولة عن عرقلة الاتفاق.

في اجتماع أمس الخميس مع أقارب الرهائن المحتجزين في غزة، أخبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، العائلات أن الحكومة لن تنهي الحرب ضد حماس، وهي جماعة تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، مقابل إطلاق سراح الرهائن.

معضلة الحكومة واستطلاعات الرأي

ورد منتدى عائلات الرهائن اليوم الجمعة قائلاً، “الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارًا واعيًا بالتضحية بالرهائن”، وأضاف "لقد اختاروا إعطاء الأولوية لاستمرار القتال على الهدف الأسمى المتمثل في تحرير الرهائن".

وكان تأمين حرية الرهائن أثناء متابعة الحرب معضلة مركزية للحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ أن احتجزت حماس ما يقرب من 250 رهينة خلال هجمات 7 أكتوبر، وقد أدت هذه القضية إلى انقسام البلاد حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في أوائل شهر مايو أن أكثر من نصف الإسرائيليين قالوا إن تأمين إطلاق سراح الرهائن كان أكثر أهمية من غزو رفح للقضاء على حماس.

ويتزايد القلق بين العائلات بشأن تقلص فرص بقاء أبنائهم الأسرى على قيد الحياة بعد ما يقرب من ثمانية أشهر في الأسر مع القليل من الطعام أو الرعاية الطبية وسط العمليات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية التي أودت بحياة أكثر من 36,000 شخص في القطاع، معظمهم مدنيون، بحسب السلطات الفلسطينية، ولا يحدد الرقم عدد المقاتلين.

وتكتسب الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن الرهائن وإجراء انتخابات جديدة لخلافة نتنياهو زخمًا، وتنتشر في الشوارع في نهاية كل أسبوع وتجذب آلاف المؤيدين.

تصاعد الاحتجاجات وتحديات نتنياهو

ورفض نتنياهو اتهامات خصومه السياسيين وبعض عائلات الرهائن بأن حكومته غير مستعدة لدفع الثمن المطلوب للإفراج عن الرهائن لمواصلة القتال وحماية بقاء ائتلافه السياسي، الذي يعتمد على المتشددين الذين يعارضون الصفقة مع حماس.

وقال نتنياهو للبرلمان الإسرائيلي يوم الإثنين، "أرفض تمامًا الكذبة الدنيئة التي تقول إنني لا أعطي فريقي المفاوض التفويض الذي يطلبه".

وقال نمرود شيفر، وهو جنرال إسرائيلي سابق، إن "استخدام القوة لإعادة الرهائن لا ينجح إلا إذا قمت بعملية سرية خاصة. ولكن إذا فهمت حماس ذلك، وفهمت ذلك جيدًا، فسوف تتأكد من أن هذا لن ينجح، وفي أفضل الأحوال لا يمكن إعادتهم إلا ميتين".

وكانت إحدى النقاط الشائكة الرئيسية في مفاوضات الرهائن التي استمرت شهوراً هي إصرار حماس على موافقة إسرائيل على وقف دائم للقتال، وسبق أن عرضت إسرائيل هدنة مبدئية مدتها ستة أسابيع تفرج خلالها حماس عن حوالي 20 رهينة على قيد الحياة بالإضافة إلى عدد غير محدد من جثث الإسرائيليين الذين قتلوا في الأسر، وأبلغت إسرائيل الوسطاء أنها قد تكون مستعدة لمناقشة تعليق الأن".