تداول امتحان التسويق والالكترونيات للدبلومات الفنية.. والتعليم: نحقق

تداولت صفحات الغش الالكتروني عبر “تليجرام” ما زعمت أنه امتحانات مواد التسويق، والالكترونيات، ورياضة تأمين الحياة، والرسم الفني تبريد، والتكنولوجيا، للدبلومات الفنية، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان الذي بدأ التاسعة صباحًا.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، لـ"تليجراف مصر"، أن غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة للامتحانات للتحقق منه والتأكد من أنه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب.

وأضاف المصدر، أن هناك تعليمات مشددة بعدم اصطحاب التليفون المحمول، واتخاذ عقوبات صارمة ضد المخالفين والتي تصل للحرمان من الامتحان والحبس والغرامة وفقًا لقانون مكافحة الغش.

وأشار إلى أنه في حالة التحقق من الأسئلة المتداولة سيتم التوصل إلى الطلاب الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة عليهم وفقا لقانون الغش الالكتروني.

وقال المصدر، إنه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين وفقا للقرارات الوزارية، وأنه وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب لكل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة على مجموعات الغش الإلكترونية والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.

امتحانات الدبلومات الفنية

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/2024، يوم 25 مايو الجاري.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.

أعمال الإخلال بالامتحانات

ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على أنّ كل من شرع في ارتكاب مثل هذه الجرائم السالف ذكرها تكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبالنسبة لحيازة التليفون المحمول أو أي وسيلة غش، أوضح القانون أنّه يغرم صاحبه غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين.