في معركته ضد الحوثي.. المركزي اليمني يستخدم كارت العملات القديمة

قرر البنك المركزي اليمني بنهاية الأسبوع الماضي سحب النقود الورقية المطبوعة قبل عام 2016 من الأسواق، وأمهل جميع المؤسسات المالية والتجارية والأفراد ممن يحتفظون بهذه العملات مدة أقصاها 60 يومًا، لاستبدالها عبر فروع البنوك في المحافظات المحررة، ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات اتخذها المركزي لتضييق الخناق على جماعة الحوثي. 

وأهاب المركزي في بيان بالمواطنين والمؤسسات سرعة الاستجابة لقراره حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، وقال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد بن أحمد المعبقي، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن مجلس إدارة البنك اتخذ أخيرًا مجموعة من القرارات الحاسمة لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار، ووقف انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة من قبل الولايات المتحدة وأستراليا على قوائم الإرهاب. 

الخطوط الحمراء

أوضح المعبقي، أن المركزي اليمني، منذ نقله إلى عدن في عام 2016، وهو يراقب تجاوزات وانتهاكات ميليشيات الحوثي في القطاع المصرفي، لكن خلال الفترة الأخيرة تجاوزت الحوثي كل الخطوط الحمراء بصورة تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي وتعاملاتنا مع العالم. 

وأضاف أن المركزي رصد ووثق أكثر من 20 انتهاكًا ارتكبتها المليشيات بحق القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين، من خلال ممارسات عدة، مثل تجميد ومصادرة حسابات المواطنين في مواقع سيطرتهم تحت ذريعة معارضة سياستهم، فضلا عن فرض سعر صرف وهمي لنهب مدخرات المواطنين وتحويلاتهم بسعر يقل عن سعر الصرف الحقيقي. 

تابع المعبقي أن الحوثي منعت تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطق سيطرتها ،الأمر الذي حرم عشرات الآلاف من الموظفين من الحصول على مرتباتهم التي تلتزم بها الحكومة الشرعية الموجودة حاليا في عدن، مشيرا إلى أن أخطر انتهاكات الحوثي تمثلت في سك عملة مزورة وغير قانونية. 
وأشار المعبقي إلى أن قرارت المركزي اليمني الأخيرة بما فيها وقف التعامل بالعملة القديمة ووقف نشاط بعض البنوك التي لم تنقل مقراتها إلى عدن، لاقت دعما إقليميا ودوليا وخاصة من المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقف التعامل مع 6 بنوك

واعتبارًا من الغد الأحد الموافق 2 يونيو، يدخل قرار البنك المركزي اليمني الخاص بوقف التعامل مع 6 بنوك تعمل مناطق سيطرة الحوثي وهي (التضامن واليمن الدولي ومصرف اليمن والكويت، والأمل للتمويل والكريمي للتمويل الإسلامي ومصرف اليمن والبحرين الشامل)، حيز التنفيذ.

 وبحسب محافظ البنك المركزي، فإن قرار وقف تعامل البنوك وشركات الصرافة ووكلاء التحويلات مع البنوك المذكورة هو قرار سيادي يأتي في ضوء خضوع هذه البنوك لضغوطات الحوثي وفشلها أيضًا في توفيق أوضاعها ونقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن.

 وضمن مساعيه لتضييق الخناق على الحوثي، قرر المركزي اليمني حصر نشاط التحويلات المالية من الخارج في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من قبله فقط،  مع إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون تحويلها إلى أي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.

رد الحوثي

وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بنهاية الأسبوع الماضي، دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني لإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن جماعة الحوثي تفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء منذ العام 2014، وفي سبتمبر 2016 قررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها، نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، الأمر الذي أدى إلى وقوع فرع البنك المركزي في صنعاء تحت سيطرة الحوثي. 

ردًا على قرارات المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء، أمس الجمعة، قرارًا يحظر التعامل مع 13 بنكاً وكيانا تتخذ من عدن مقرا، وذلك بحجة تسريب بيانات مالية وإفشائها وتسليمها إلى دول وكيانات معادية، معتبرا قرارات المركزي فرع عدن بمثابة عدوان اقتصادي.  

سعر الريال اليمني 

منذ العام 2014 تعاني العملة الوطنية في اليمن "الريال" عدم استقرار وضعف واضح، إذ تراجع سعر صرفها من مستوى 215 ريالا للدولار الواحد في 2014 إلى 516 ريالا في 2018 وصولا إلى مستواها الحالي عند 1706 ريالات للدولار وفق بيانات المركزي اليمني فرع عدن، ما يمثلا تراجعا بأكثر من 693% في 10 سنوات. 

وفي السوق الموازية للعملة، سجلت العملة اليمنية خلال الشهر المنقضي أدنى مستوياته منذ أبريل 2022 عندما تجاوزت حاجز 1720 ريالا للدولار الواحد، بينما يتداول الريال اليمني عند مستوى ثابت في مناطق سيطرة الحوثي هو 530 ريال للدولار.