حقوق منتهكة لـ"أطفال فلسطين" في سجون الاحتلال

لم يكن عبد الرحمن الزغل، الطفل البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، الأخير في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خاصة الأطفال، فهو واحد من أصغر السجناء الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم كجزء من صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وبعد أسابيع من الإفراج عنه، لا يزال عبد الرحمن يواجه معاناة فريدة من نوعها، إذ يتعافى من إصابات خطيرة تعرض لها خلال فترة احتجازه لدى دولة الاحتلال.

بداية المأساة

عبد الرحمن كان متوجهًا لشراء الخبز في أغسطس 2023، وتصادف حينها وجود حادث إطلاق نار، فأصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ، ومن هنا بدأت مأساته إذ وجد نفسه بعدها مُقيدًا في سرير داخل مستشفى، مصابًا بطلقات نارية في الرأس والحوض، ويلتف حوله شُرطيان، وفقًا لوكالة "رويترز".
وجهت السلطات الإسرائيلية له تهمه إلقاء قنبلة حارقة، فيما نفى ذلك، وتؤكد والدته أنه أصيب برصاص حارس مستوطنة يهودية في القدس الشرقية.

أصيب الفتى بجروح خطيرة، ووجد نفسه أسيرًا، ثم أفرجت محكمة مدنية إسرائيلية عنه بشروط إقامة جبرية خارج منزله حتى نهاية المحاكمة.

وأكدت والدته أن الاحتفال غاب عن المنزل، حيث كان على وشك الخضوع لعملية جراحية لعلاج ضرر في الدماغ ناتج عن حادث إطلاق نار.
وخلال هدنة شهر نوفمبر الماضي، بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أُطلق سراح 240 فلسطينيًا من سجون دولة الاحتلال، وكان عبد الرحمن الزغل واحدًا من بين 104 أطفال دون سن الـ18، أفرجت عنهم إسرائيل في إطار تلك الصفقة، فيما أطلقت حركة “حماس” سراح 110 أسرى، بينهم نساء وأطفال وأجانب، تم أسرهم في أكتوبر الماضي ضمن عملية “طوفان الأقصى”.
ووفق "رويترز"، تشير سجلات إسرائيلية، إلى أن أكثر من نصف الفلسطينيين المُفرج عنهم كانوا محتجزين من دون توجيه اتهامات لهم.

أحمد السلايمة

عبدالرحمن لم يكن الأخير بل كان واحدًا من عشرات الأطفال المتحجزين في سجون الاحتلال، حيث أعلنت السلطات الإسرائيلية أن الطفل أحمد السلايمة، أحد أصغر الأسرى الفلسطينيين الذين جرى إطلاق سراحهم ضمن هدنة غزة، لن يتسنى له العودة إلى مدرسته السابقة في القدس حتى منتصف يناير الجاري على الأقل، وذلك "بعد فترة مراقبة".

وقالت عائلة السلايمة البالغ من العمر 14 عامًا، إن فكرة المنع الذي فُرض عليه يشكل انتهاكًا لحقوقه، لافتة إلى السيطرة الإسرائيلية في القدس.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله بتهمٍ تشمل رشق الشرطة الإسرائيلية بالحجارة وتسبب في إصابات جسيمة، ووُجهت إليه تهم بالإرهاب بسبب هجمات مزعومة على إسرائيليين، في حين ينفي الفتى ارتكاب أي مخالفات.

وأُفرِج عن عدد من السجناء بما في ذلك السلايمة من دون محاكمة خلال هدنة الحرب في غزة، في شهر نوفمبر الماضي.

منع العودة للدراسة

وأراد الطالب استئناف دراسته، لكن والده تلقى إخطارًا من المدرسة يُفيد بأن السلطات الإسرائيلية تمنع عودته. وتثير هذه السيطرة الإسرائيلية استياء الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث يطمحون إلى جعل المدينة عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وعبّر الطالب عن حزنه قائلًا لوكالة"رويترز": "أشعر بالحزن لأنني فاتني رؤية أصدقائي وفاتتني فترة الدراسة، وإن عدتُ، سأحتاج إلى مراجعة ما فاتني خلال العام الدراسي".

عنف جسدي

وقالت حركة الدفاع عن الأطفال، إن جيش الاحتلال احتجز نحو 13 ألف طفل فلسطيني، غالبيتهم من الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، منذ عام 2000.

ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية، لنظم قانونية متشددة، إذ يُحاكمون ومنهم قُصّر، أمام محكمة عسكرية.

واستنادًا إلى إفادات خطية جُمعت من 766 طفلًا كانوا محتجزين بين عامي 2016 و2022، وجدت الحركة أن نحو 59% من هؤلاء الأطفال اختطفوا على أيدي جنود ليلًا.
وتشير الإحصائيات إلى اعتقال الأطفال بشكل لافت، حيث كان 59% منهم قد اعتقلوا ليلًا بواسطة الجيش. أما الأطفال فيتعرضون للعنف الجسدي بنسبة 75%، ويتم استجواب 97% منهم دون وجود أفراد أسرهم أو محام، ما يسفر عن وضع أحدهم في الحبس الانفرادي لفترات طويلة قبل المحاكمة.
وأفادت بأن المحامين يسعون جاهدين إلى تحقيق اتفاقات تسوية للأطفال، نظرًا لتجاوز نسبة إدانتهم 95%.
 

التهمة إلقاء الحجارة

الشاب الفلسطيني، عبد الرحمن الزغل، قال إنه تم اعتقاله مرتين من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تعرض للضرب في المرة الأولى وهو في سن 12 عامًا بتهمة رشق الحجارة، وهي تهمة شائعة بين الفلسطينيين القُصّر.

وأكدت مؤسسة الضمير الفلسطينية أن هذه التهمة قد تؤدي إلى عقوبات تصل إلى 20 عامًا في السجن بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.

في سياق ذي صلة، أعلنت وزارة التربية الإسرائيلية أنه سيتم حظر حضور الطلاب السجناء إلى المدرسة حتى نهاية العطلة الشتوية، التي تنتهي في 10 يناير الجاري، وأشارت في بيان لها إلى أن الطلاب المفرج عنهم من السجون لن يُسمح لهم بالمشاركة في النظام التعليمي، وسيتم مرافقتهم بانتظام من قبل ضابط مراقب.

كما أوضحت أنه سيتم تقييم كل حالة مشابهة لحالة السجين لتحديد الخطوات المناسبة للفصل الدراسي القادم.

فيما قال تقرير لـ"مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة" (بتسليم) منظمة غير حكومية، الصادر في نهاية سبتمبر الماضي، أن مصلحة السجون الإسرائيلية احتجزت 146 قاصرًا فلسطينيًا تحت التوقيف أو في السجن بسبب أسباب "أمنية".