البنك الدولي: 75% من الشركات الحكومية ستظل في يد مصر

قال البنك الدولي إن ما بين 70 و75% من الشركات الحكومية في مصر ستظل في يد الدولة وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن برنامجه مع مصر يوصي بتوحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية. 

وأوضح البنك في تقرير حديث، أن برنامجه مع الحكومة المصرية يركز على الشركات التي لن تتخارج منها الدولة ضمن تطبيقها لبرنامج سياسة ملكية الدولة المعلن نهاية 2022، وذلك بغرض حوكمة هذه الشركات وتعزيز مستويات الحيادية في عملها لتصبح  أكثر احترافية وتبنى سياسات الإفصاح الدوري عن نتائج الأعمال على غرار شركات البقطاع الخاص. 

وأشار إلى أن برنامجه في مصر يشمل بلورة نص ملزم قانونا يشمل تعريفًا واضحًا للشركات المملوكة للدولة بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، كما يشمل وضع مبادئ لتواجد الدولة الاقتصادية من ناحية التناسق التشريعي للشركات الحكومية ووضع  قواعد ملزمة تتعلق بسياسة توزيع أرباح هذه الشركات.  

توحيد القواعد

وبحسب تقرير البنك الدولي، من المقرر أن تتجه الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة صوب توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وكذلك توحيد السياسات المحاسبية مع إلزام جميع الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية وغير المالية، ومع مراعاة الفصل بين  حسابات الأنشطة التجارية وغير التجارية. 

 وأوضح البنك الدولي أنه من المقرر تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات، ما قد يحتاج لإسقاط بعض ديون هذه الهيئات عبر خزانة الدولة، مشيرا هنا إلى أن هذا الإجراء قد يمول  جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الدوليين. 

وشدد على أن كل هذه الإصلاحات المتعلقة بعمل الشركات الحكومية في مصر ستسهم  على المدى المتوسط والطويل في تعزيز جاذبية هذه الشركات للمستثمرين في القطاع الخاص.

يشار إلى أن البنك الدولي يمول تنفيذ برنامج وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر بنحو مليار دولار، وفي ضوء هذا سيجري تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة.