الطن بـ 100 ألف جنيه.. تقاوي البطاطس تعاني أزمة تسعير

رغم تصدير مصر نحو مليون طن سنويًا من البطاطس لدول أوروبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، وصل سعر طن التقاوي إلى 100 ألف جنيه، ولم تستجب أسعارها لخطوة البرلمان الاستباقية لتحجيهما.

جاء في تقرير لوزارة الزراعة، العام الجاري، أن حجم إنتاج البطاطس وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من خلال 3 عروات، واقترب حجم التصدير للخارج إلى مليون و50 ألف طن، بإجمالي فحص 41020 عينة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

مصر الأولى إفريقيا

تحتل مصر المرتبة 12 عالميا في إنتاج البطاطس والأولى إفريقيا، بفضل زيادة المساحة المزروعة إلى ما يقرب من 560 ألف فدان.

أوضح التقرير أن كميات تقاوي الكسر المحلي التي تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت 246 ألف طن، بإجمالي 12404 عينات، وبلغ إجمالي عدد العينات والكميات التي جرى فحصها من تقاوي البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023-2024، 32 طنا بإجمالي 18 عينة بينها 13 عينة فحصت أكتوبر الماضي لحوالي 23 طنا.

لا مشاكل عند “الزراعة”

قال رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، المهندس محمود عطا، إن الوزارة ليس لديها مشاكل أو تحديات بشأن تصدير البطاطس أو زراعتها، موضحًا أن مشكلة تسعير التقاوي يُسأل عنها التجار، فهم الرابحون من فارق السعر.

أضاف عطا، في تصريحات خاصة إلى “تليجراف مصر”، أن كمية التقاوي المستوردة تكفي احتياجات السوق، أما الأسعار فهي خارج سلطة وزارة الزراعة الرقابية.

تابع أن “إنتاجنا من البطاطس يكفي السوق المحلية ويصدر فائض مليون طن سنويًا للخارج، وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن المحصول يُزرع من خلال 3 عروات بمتوسط إنتاجية 15 طنًّا للفدان الواحد.

أسعار البطاطس

من جهته، قال عضو مجلس النواب محمود قاسم، إن المجلس اتخذ خطوة استباقية حاليًا للتصدي لارتفاع أسعار تقاوي المحصول الأكثر استهلاكًا في مصر بعد الطماطم، لتجنب ارتفاع أسعاره، مرجعا سبب الأزمة إلى ترك الأمر “دون رقابة”.

أضاف قاسم أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بعد شكاوى مزارعين من ارتفاع أسعار التقاوي، الأمر الذي قد يمنعهم من زراعة المحصول، متابعا أنه في حالة زيادة السعر مجددا سيطلب من الحكومة وقف تصدير المحصول للخارج.

نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة، حاتم النجيب، أرجع زيادة تقاوي محصول البطاطس إلى تأثرها بالأسعار العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا وأننا نستورد حوالي 80% من التقاوي سنوياً.

“بسبب ارتفاع أسعار التقاوي انخفض استيرادها هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إذ استوردت مصر 110 أطنان فقط، مقابل 150 إلى 170 طنا سابقا”، أضاف النجيب.  

ودعا نائب رئيس شعبة الخضروات، وزارة الزراعة للتعاون مع الحجر الزراعي لتجنب أزمة في محصول البطاطس بسبب نقص التقاوي وتراجع المساحات المزروعة، ما يترتب عليه زيادة في أسعارها بالسوق.

أزمة تقاوي

بدوره، قال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، إن ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 50 إلى 100 ألف جنيه “غير مبرر” خلال شهر واحد، محذرا من وصول الأمر إلى “كارثة” إذا استمر الارتفاع بهذه الوتيرة.

أضاف نقيب الفلاحين أن هناك عددا من التجار يتحكمون في تقاوي البطاطس ومزارعيه “ليس بيدهم شيء”، مؤكدا وجود ندرة في المعروض من التقاوي المستوردة حتى الآن، والتي لم تتخط 100 ألف طن مع زيادة الطلب.

تحتاج مصر لـ140 ألف طن تقاوي فقط لعروة البطاطس الصيفية، وتمثل 30% من مساحة زراعته، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر وتستمر حتى منتصف فبراير، ويستخدم إنتاجها للاستخدام المحلي وكتقاوي للعروة النيلية والشتوية، ويصدر جزء من إنتاجها للخارج، وفق عبد الرحمن.

معدل الاستهلاك

يستهلك الفرد في مصر متوسط 33 كيلوجراما من البطاطس سنوياً، وهي الغذاء الأساسي بأوروبا، فيستهلك الفرد في بولندا 250 كيلوجراما، و145 كيلوجراما في أيرلندا، و220 كيلوجراما بألمانيا الشرقية، و88 كيلوجراما في بريطانيا.