لماذا طالب "الحوار الوطني" بالإفراج عن المحبوسين بسبب فلسطين؟

اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عصام هلال، أن مطالبة مجلس أمناء "الحوار الوطني" بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، يعد "إرساء لسيادة القانون ورسالة بصلابة الداخل المصري".

وقال "هلال"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم إدراج قضية السياسة الخارجية والأمن القومي المصري ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

دعم موقف مصر

وتابع أن القضية الفلسطينية كانت على رأس الأولويات التي تناولها اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس، لتأثيرها على الداخل المصري.

وأشار هلال إلى أن الحوار الوطني يسعى للتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة في القضية الفلسطينية، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها.

وأشاد النائب، بإذاعة جلسات الحوار الحوار الوطني علنا، مؤكدًا أن "مناقشاته تؤكد صلابة المصريين واصطفافهم حول قرارات الدولة المصرية".

الإفراج عن المحبوسين

وفي وقت سابق، طالب مجلس أمناء الحوار الوطني، الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس، في بيان، أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.

وأعلن أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت، اجتماعا استمر قرابة عشر ساعات، بحث خلاله عددا من القضايا الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وكان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.